مصطفى الجندي يطالب بإنقاذ أصحاب سيارات الأجرة

طالب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب من الحكومة الإسراع فى إيجاد حلول عاجلة لمشكلات أصحاب السيارات الأجرة في مصر  (التاكسي) والذي يقدر عددها بـ ٣٨٠ ألف تاكسي على مستوى الجمهورية و١٢٠ألفا في القاهرة الكبرى.

قال "الجندى" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعى أنه بعد صدور القرار رقم ٣١٠ لسنة ٢٠١٧ لوزارة التضامن الاجتماعي بخصوص التأمينات الاجتماعية على السيارات التاكسي وجاء القرار برفع التأمينات على حصة صاحب العمل وحصة السائق ليصل المبلغ إلى ٣٢٠٠ بدلا من ٦٥٠سنويا مع زيادة سنويا ٢٥% لمدة خمس سنوات تبدأ في ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٢ والآن في عام ٢٠٢٠ المبلغ ارتفع ٥٥٦٠ ليصل في ٢٠٢٢ إلى أكثر من ٨٠٠٠ جنيه سنويا.

وأشار إلى أن هذه المبالغ الكبيرة على أصحاب التاكسى جعلتهم غير قادرين على سداد التأمينات. وأكد أنهم تضرروا أيضا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا ولا بد من التدخل الحكومى لتعديل هذا القرار بما يتناسب مع دخل أصحاب التاكسي.

وطالب النائب مصطفى الجندى بتحديد معاش مناسب لأصحاب التاكسى عند سن ٦٥ خاصة أن هذه الفئة نعاني أشد المعاناة بعد ارتفاع أسعار البنزين والغاز كذلك قطع الغيار وتكاليف الصيانة مع سيارات مضى على صنعها بالنسبة للتاكسي الأبيض ١١عامى وسيارات آخر أكثر من ذلك لدرجة أن الغالية العظمى منهم لم تعد لديهم القدرة على دفع هذه المبالغ وتوجه الكثيرون فى الوقت الراهن للاستغناء عن اللوحات الأجرة وتحويل السيارة إلى ملاكي لكي يتفادون هذه المبالغ ويحصل على ٣سنوات ترخيص للملاكي بدلا من ترخيص سنة واحدة للسيارة التاكسي وترخيص رخصة خاصة لمدة ١٠ سنوات بدلا من الرخصة المهنية التي مدتها ٣ سنوات وفي هذه الحالة سوف ينقرض التاكسي في مصر والذي ولد عام ١٩٠٠ والآن تمر ١٢٠ سنة على التاكسي في مصر.

وقال النائب مصطفى الجندى إن وجود ٣٨٠ ألف سيارة على مستوى الجمهورية كانوا يدرون دخلا للدولة أكثر من ٢ مليار جنيه وهم قطاع كبير يتخطى المليون شخص سواء مالك سيارة أو سائقين يعملون على هذه السيارات على أقل التقدير ورغم كل ذلك يوجد وسائل نقل أخرى مثل السيارات الخاصة الملاكي لم ولن يسددون رسوما سنويا مثل التاكسي وسائل أخرى مثل الشركات الخاصة لتشغيل السيارات الملاكى كأجرة والتوك توك.