فودة: استمرار ضريبة الدمغة تطيح باستثمار البورصة

قال أيمن فودة خبير أسواق المال: إنه جاء إعلان المالية عن الانتهاء إلى تخفيض قيمة ضريبة الدمغة على التداولات من البائع والمشتري لتكون 0.5 في الألف بدلا من الـ 1.5 في الألف التي يتم تحصيلها الآن، والتي طالب جموع العاملين والمستثمرين بإلغائها تمام لتخفيض تكلفة التداول و التشجيع على المزيد من عمليات المتاجرة التي تحولت إلى شح السيولة وتخفيض قيم التداول ليأتي شبح كورونا ليقضي على ما تبقى من أموال المتعاملين الذين تحملوا المزيد من الخسائر نظير بقائهم داخل السوق محافظين على كيان مهم بالدولة و قطاع حيوي مثل سوق المال، إلا أنه و للأسف جاء متأخرا كثيرا مع الاجتماعات و التشاورات ودراسة الموقف التي بدأت منذ أوائل العام لتأتي في خضم كورونا و حرب أسعار البترول مع حالة الذعر التي تنتاب جميع الأسواق بلا استثناء و التي تفاقمت بالسوق المصرى الذي انعكست سلبيات تلك الاحداث عليه بصورة فاقت الصين مصدر الفيروس والسعودية وروسيا صاحبتا أكبر إنتاج نفطي داخل اوبك و خارجه نتيجة لهشاشة السوق المصري وافتقاد الثقة في جدوى استثماراته والذي تخارج منه الجانب الأكبر من المتداولين.

وأضاف أنه كان  بالأحرى إزالة الحاجز المعنوي لدى المستثمرين بإلغاء تلك الضريبة غير المجدية و تعويض عائدها السنوي الذي لم يرقَ لإلى المليار جنيه على تعاملات الأسهم وأدوات الدين معا لتفادي أكثر من 400 مليار جنيه خسائر في رأس المال السوقي للشركات المقيدة منذ تطبيق تلك الضريبة، بل والاحتفاظ بحق تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية بتأجيلها لمدة عام ليعود اللغط و الحديث مرة أخرى عن استحداث ضرائب جديدة العام القادم.

وتابع، أنه لن نجد أي رد فعل متوقع لتخفيض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة و التي تطبق حال المكسب أو الخسارة و لن يكون لها أي مردود إيجابي على التعاملات و هو ما حدث بالفعل خلال التداولات الأخيرة و بعد إعلان الخبر.