الغرفة التجارية بالإسكندرية تطالب الحكومة بإنشاء ممر أخضر للسلع ذات الأولوية

طالبت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة، في بيان لها اليوم  بضرورة أن تكون أولويات وأهداف الحكومة واضحة فيما يتعلق بتوفير السلع بالأسواق، وذلك عن طريق  تحديد قائمة السلع ذات الأولوية القصوى وهي المنتجات الغذائية تامة الصنع ومواد التنظيف الشخصي ومواد التنظيف المنزلي، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني مثل العلف، الأسمدة، البذور.. وغيرها، ومستلزمات الإنتاج الصناعي لهذه المنتجات مع ضرورة تحديد نسب مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في توفير هذه السلع. 

وطالب البيان، بإنشاء ممر أخضر لهذه السلع، ويتضمن ذلك وقف جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل استيراد وإعاقة سرعة وصول هذه السلع إلى الرفوف، والإفراج المسبق عنها، والسماح بحرية وسرعة الحركة من الموانئ إلى المحلات بما في ذلك أوقات الحظر، وإلغاء جميع رسوم الطرق، بحيث تصل هذه السلع إلى الرفوف خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 72 إلى 96 ساعة كحد أقصى، وينطبق ذلك على السلع المصرية المصدرة للخارج، بحيث يتم انسياب السلع المصدرة عن طريق هذا الممر الأخضر.

الغرفة التجارية بالإسكندرية: الأسواق تعمل من الخامسة صباحا للخامسة مساء خلال الحظر

كما طالب البيان بمنح تسهيلات بنكية للتجار والمستوردين والمصنعين لهذه المنتجات لزيادة قدرتهم على بناء مخزون منها، مع احترام قنوات البيع المختلفة وآليات السوق وقدرة المنافسة على تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، بما في ذلك تسعير تداول السلع بالاسواق وحركة المخزون.

وأكد أن أي إجراءات تهدف إلى التحكم في آليات السوق ستؤدي إلى خلق سوق سوداء واختفاء المنتجات وزيادة أسعارها.

كما طالب البيان بتوفير القدرة على الحركة للعاملين في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني وتصنيع الأغذية والمنظفات والصناعة بصفة عامة ومحطات وشركات التصدير وبصفة خاصة عمال السوبر ماركت وتجارة الجملة والتجزئة.

وفي حالة أي حجر صحي نتيجة لاكتشاف حالات مرضية في حالة انتشار الوباء لا قدر الله يتم التطهير وإعادة التشغيل بسرعة، مع التأكد من انتهاء العمل اليومي بصفة دائمة دون تأخير لليوم التالي بحيث يتم الوفاء بالتعاقدات التصديرية والاستيرادية حيث لا نستطيع التنبؤ بالمتغيرات التي قد تحدث في اليوم التالي في ظل الظروف العالمية الراهنة وقال البيان ‘ن الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية تتابع الموقف عن طريق لجنة إدارة الأزمات المشكلة لهذا الغرض.

وقال أحمد الوكيل إن الأزمة التي تمر بها البلاد وجميع دول العالم تتطلب منا جميعا حكومة وقطاع خاص وغرف تجارية وتجار والقطاع الأهلي تحديد نواياهم واهدافهم بشكل صريح، لأن تحديد النية يحكم توزيع الأدوار، ويحدد أهداف السياسات وطرق تطبيقها، ومحاولة تغيير السياسات أو القرارات والاجراءات التنفيذية دون الفهم الجيد للنوايا والأهداف من ورائها سينتج عنه قرارات متضاربة يؤدي تطبيقها إلى عكس النتيجة المرجوة وهو ما لا تتحمله ازمة بهذا الحجم.

وأضاف إن مقترحات الغرفة تستهدف ضمان توافر الأغذية والسلع الغذائية الأساسية على رفوف المحلات بصورة منتظمة تلبى احتياجات المستهلكين خلال هذة الأزمة، فى ظل ارتفاع الطلب نتيجة قرب حلول شهر رمضان بالإضافة إلي ضرورة الاستعداد لعيد الأضحى وهو الأمر الذي يتطلب توفير مخزون كاف لمواجهة التقلبات العالمية فى توافر السلع وأسعارها ، ولتحقيق هذا الهدف يجب تنفيذ عدد من القرارات من أجل توافر السلع لتلبية احتياجات شهررمضان وعيد الأضحى على المدى القصير خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاث إلي أربعة شهور، وبناء مخزون كاف لمواجهة التقلبات العالمية على المدى المتوسط 6 شهور ، مع الاستعداد للجيل الجديد من فيروس كورونا 2021 على المدى البعيد  8 – 12 شهرا.