إجراءات الداخلية لفرض حظر التجوال.. الدفع بالتشكيلات التعبوية ووحدات التدخل السريع.. وتأمين نقل المصابين ومستشفيات العزل
رفعت أجهزة وزارة الداخلية، حالة الاستنفار القصوى في كافة قطاعاتها لتنفيذ قرار حظر التجوال الذي يبدأ من غدا الأربعاء للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت وزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم تجاه كل من تسول له نفسه استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة مصالح المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، و تفعيل قرار رئيس الوزراء يُعاقب كل من يخالف أحكام قرار الحظر بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واستنفرت وزارة الداخلية، كافة أجهزتها للمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة المواجهة الشاملة التي أعدتها الدولة لإدارة الأزمة انطلاقاً من مسئوليتها في خدمة الشعب المصري العظيم.
وأفاد مصدر مسئول، بأن تشكيلات تعبوية ووحدات التدخل السريع وسيارات النجدة بدأت في التجهيز للانتشار في كافة ربوع البلاد مع اتخاذ القوات الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية الشخصية.
وأضاف المسئول الأمني، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عقد اجتماعا موسعا مع مساعديه ومديري الأمن للبدء في تفعيل استراتيجية تطبيق القرار بمنتهى الحزم وعدم التهاون مع أي شخص، والربط المباشر بين غرف عمليات مديريات الأمن وغرفة عمليات الوزارة ومركز إدارة الأزمات.
وشدد وزير الداخلية، على مساعديه التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المواجهة الشاملة.
وتشديد إجراءات تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطني والهام في علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.
وتأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أية معوقات.
وتوجيه أجهزة الوزارة المعنية، حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب،على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها.
واستمرار حملات الإدارة العامة لشرطة التموين وفروعها الجغرافية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، لضبط كافة صور الغش التجاري وحجب السلع واحتكارها لمواجهة تلك الممارسات والحفاظ على استقرار الأسعار لحماية جمهورالمستهلكين.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر العديد من القرارات أبرزها بأنه اعتباراً من غدٍ الأربعاء:
- يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
- توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
- إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
- إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.
- تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني،وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.
- امتداد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها، التي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار، أوخلال فترة سريانه طوال مدة العمل به، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين.
- إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح رئيس الوزراء أن أحكام القرارات السابقة تسري لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به.
