رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما حكم إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية؟.. لجنة الفتوى تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه “ما حكم إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية؟”.

 

ومن جانبها أوضحت اللجنة في جوابها أن الزكاة الشرعية ركن من أركان الإسلام ، وهي اسم للقدر الواجب إخْرَاجُه مِمَنْ ملك مالاً بلغ نصاباً، وقد حدد النص الشرعي المصارف التي تستحق الزكاة كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة. قال – تعالى-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.

 

وأشارت إلى أنه لا بأس ببناء المستشفيات ودعمها بالأموال لشراء الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات الصيانة وغيرها لِخِدْمَة المرضى من الفقراء ويدخل كل ذلك في استحقاق الزكاة للنص عليه في المصارف الشرعية في قوله تعالى: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ"، وسبيل الله في الآية يقصد به الطريق الموصل لمرضاة الله من الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع، وكل ما يُنْفَقُ للمصلحة العامة المشروعة, والتي تعتمد على الأموال بالدرجة الأولى.

 

وأضافت أنه  يدعم هذا التوجُّه في تفسير مصرف في سبيل الله أن المستشفيات الحكومية المجانية إنما تقوم على علاج المرضى الفقراء، وذوى الدخل المحدود ؛ ولما كان المرضى من الفقراء فقد اجتمع في حقهم المصرفان، مصرف الفقراء، ومصرف سبيل الله وهو ما نصت عليه الآية الكريمة { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} .

بعد قرار إغلاق المساجد.. 10 إرشادات من الأزهر للصلاة في المنزل

وذكرت اللجنة قول الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :{وأما قوله تعالى: {وفي سبيل الله} [التوبة: 60] عبارة عن جميع القُرَبْ فيَدْخُل فيه كل من سعى في طاعة الله وسُبُلِ الخيرات ما دام مُحْتاجاً} .

وانتهت اللجنة إلى القول بأنه يجوز صرف الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية ؛ لما تُؤَدِيه من حماية من الأمراض، ووقاية من اعتداءات الفيروسات وبذلك فهي مُؤَهْلَة لاستحقاق الزكاة المفروضة ؛ وذلك لأن الله- عز وجل - أطلق مِصْرَفْ " في سبيل الله" في الآية ولم يقيده؛ ليكون الاجتهاد في فهم الدلالة عليه مفتوحاً وفقاً للحال والزمان، مما يَدُّل على مُرُونة النصوص الإجمالية التي تقبل تعدد الرؤى في الفهم.

Advertisements
الجريدة الرسمية