رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات: قرار خفض سعر الغاز ينعكس إيجابيا على القطاع

مصانع - أرشيفية
مصانع - أرشيفية

أكد المهندس شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن قرار مجلس الوزراء بخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية خطوة جيدة ويساهم في دعم القطاع الصناعى بشكل عام كما أنه يساهم فى حل مشاكل صناعة السيراميك. 

وأوضح شريف أن القرار يعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة، التى سوف تترك تأثيرا ايجابيا على القطاع الصناعى بشكل عام.

وقف تصدير الكحول والماسكات الجراحية لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا

وقال إن خفض أسعار الغاز للمصانع سوف ينعكس بشكل إيجابى على خفض تكاليف الصناعة مما ينعكس بشكل جيد على المنافسة التصديرية للشركات المصرية بالأسواق الخارجية، لافتا الى سعر الغاز يعد من أحد أهم عناصر الإنتاج فى صناعة السيراميك، مشيرا إلى أن الشعبة كانت طالبت من قبل بأهمية خفض أسعار الغاز لصناعة السيراميك حتى تتمكن من المنافسة التصديرية مع الأسواق الأخرى حتى تنخفض تكلفة الإنتاج ومن ثم تؤثر على السعر المنتج النهائي والموقف التنافسى بالخارج.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

والقرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

كما شملت القرارات التحفيزية أيضا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقا للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم. 

وتضمنت تلك القرارات أيضا تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

الجريدة الرسمية