رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سد النهضة.. من المراوغة إلى المواجهة

قال لنا وزير الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوى إن موقف الجامعة العربية من سد النهضة يتفق وموقف ثلاثة أرباع العالم الداعم لمصر، وهذا الموقف ليس ضد إثيوبيا، وأيضًا لا تقف مصر من السد موقف الرافض له، ولكن موقف الإلزام بمعايير لا تؤثر سلبًا على الدول الثلاثة إثيوبيا والسودان ومصر..

 

وقد بات واضحًا أن أطرافًا أخرى دولية تلعب في الملف، فالموقف المفاجئ للمفاوض الإثيوبي جاء مغايرًا تمامًا لما جرى من مشاورات برعاية وزارة الخزانة الأمريكية.

 

تشير أصابع الاتهام إلى كيان قام على الاغتصاب والنهب والسلب، اغتصاب الأوطان ونهب الأرض وسلب التاريخ.. إنه الكيان المحتل على حدودنا الذي غاص في فترات الغفلة زمن حكم مبارك، وتوطن في قلب القارة السمراء تلك القارة التي ظلت على مدى عقود طويلة أكبر داعم للحقوق العربية وشعب فلسطين المحتلة، هذا الموقف الذي تغير الآن جاء تغيير بوصلته بفعل الغياب المصرى عن جذوره الأفريقية، وترك الساحة خالية أمام عدو سيظل في خانة العداء لمصر مهما قيل ويقال.

 

اقرأ أيضا: ملف السد.. كثير من الحكمة أفضل

 

طوال سنوات مضت ظل الملف يتأرجح بين مفاوضين من هنا وهناك، يواجه تعنتا إثيوبيا، ومع كل المحاولات استطاع المفاوض المصري أن يقدم مبرراته بعيدًا عن العصبية، محاولًا وضع الجانب الإثيوبي في حصار من الأسرة الدولية، بعض المراحل اتسم بالسذاجة، ولكن المجمل العام تمكن من بناء جسور من الثقة في الموقف المصري الداعي إلى الحوار ولا شيء غير الحوار في سبيل تعزيز التعاون لتحقيق مصالح شعوب الدول الثلاث.

 

اقرأ أيضًا: فضيحة بي بي سي!!

 

لعبت السياسة دورًا بارزًا على المستوى الداخلي في إثيوبيا، وتسببت لعبة الانتخابات المحلية في ارتفاع حدة التصريحات المعادية، دون أن تتورط مصر في الرد على بعض المراهقات السياسية، مع التركيز على بناء موقف دولي داعم لما يطرحه المفاوض المصري، غير أن الجانب الإثيوبي لم يناقش مخاوف دولة ترتبط الحياة فيها بمجرى النهر الخالد، ودون التفكير فيما يمكن أن تؤول إليه الأمور إذا ما ضاقت مساحة الحوار، وانتقلت إلى مواجهة إذا ما بدأت فإن أحدًا لا يمكن أن يتوقع لها نهاية.

 

اقرأ أيضًا: حق الشهداء الضائع

 

لا يمكن اجترار حديث الذكريات وما كان بيننا وبين إثيوبيا من علاقات تاريخية ومواقف مشتركة، وتجاهل واقع يفرض علينا عدم التفريط في حقوقنا، خصوصا وأن هذه الحقوق لا ترتبط بتحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية، بل إنها حقوق ترتبط في مجملها بحق الحياة، فإذا ما فقدنا تلك الحقوق فإن الموت والحياة يتساويان، والقضية هنا لم تعد تحتمل الصمت أو الصبر أو التفريط.

 

اقرأ أيضًا: مهمة الوزير ودور الصحفى

 

الأمور إذن تسير في غير الاتجاه الذي تتبناه مصر من ضرورة لبناء حوار فعال يمكن من خلاله التعاون المشترك فيما هو أبعد من سد النهضة، وجريان الأمور على هذا النحو لن يؤدي إلى خير للدول الثلاث، إذ إن الخيار الأخير لن يجلب خيرا لهم ولا لنا.

Advertisements
الجريدة الرسمية