خالد يوسف للمحامين المطالبين بإسقاط عضويته: "اتحايلوا على البرلمان يقبل استقالتي عشان ترتاحوا"
خرج المخرج والبرلماني خالد يوسف، عن صمته للرد على مطالبة بعض المحامين بإسقاط عضويته من البرلمان، تزامنًا مع الحكم القضائي الذي صدر خلال الساعات الماضية، بعدم الاختصاص في دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضويته لتغيبه عن حضور الجلسات منذ عدة أشهر عقب ما عُرف إعلاميًا بـ“فضيحة الفيديوهات الجنسية“ وتورط فنانات وراقصة وسيدة أعمال بالظهور معه في فيديوهات إباحية.
ونشر خالد يوسف، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، بيانًا للرد على مطالب بعض المحامين بإسقاط عضويته.
"الإداري" يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان
وقال خالد يوسف: "يا جماعة ارتاحوا أنا مقدم استقالتي من مجلس النواب من سنة.. والبرلمان ولا كأن الاستقالة وصلته ورافض يقبلها.. بقول ده للأساتذة المحامين المشغولين برفع قضايا لإسقاط عضويتي من البرلمان، وللمرة الثالثة على التوالي تفشل محاولتهم ويخسروا القضية".
وتابع في بيانه: "بقولهم كمان.. المحامين الشرفاء كتير ويتطوعوا للدفاع عني بدون مقابل، وطارق العوضي المحامي الكبير اللي كسب الثلاث قضايا والله ما خد جنيه مني.. وبالتالي أنا مش خسران حاجة خالص حتى مابسألش هي القضية إمتى وحكمت بإيه لأني مقدم استقالتي والمجلس نفسه هو الذي لم يناقش الاستقالة ولم يبت فيها، فأنا رأيي روحوا اتحايلوا على المجلس يقبل الاستقالة أو حتى يسقط عضويتي عشان ترتاحوا لو بقائي بالمجلس مسبب كل هذه المشاكل".
وأضاف: "ياللي ماتعرفوش ألف باء قانون القضاء مش مختص بإسقاط العضوية والاختصاص معقود للمجلس نفسه طبقًا للدستور.. قالها القضاء تلات أربع مرات في الشهور الأخيرة ولسه عندكوا إصرار عجيب ترفعوا قضايا تاني".
واختتم خالد يوسف بيانه قائلًا: "لله الأمر من قبل ومن بعد".
يذكر أن الفترة الماضية شهدت إلقاء القبض على الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق، وسيدة الأعمال منى الغضبان، والإعلامية رنا هويدي، والراقصة كاميليا بتهمة الظهور في فيديوهات إباحية مع المخرج المشهور وتم إخلاء سبيلهن على ذمة القضية التي عرفت بـ“فضيحة الفيديوهات الجنسية“
