البرلمان يوافق على عدم خضوع "المركزي" لأحكام قانون حماية البيانات عدا شركات الصرافة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، على عدم خضوع البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.

يأتي ذلك بعد توافق ما بين الحكومة ممثلة في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي، على البند (6) من المادة الثانية إصدار، ويفيد التعديل عدم سريان أحكام القانون المرافق على "البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافة عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يراعى بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي بشأن التعامل مع البيانات الشخصية". 

غضب برلماني بسبب العبارات الخارجة في قصص الأطفال.. ورئيس دار المعارف: صادرنا كتاب "شلحني من فضلك"

وعلق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بقوله: "من الخصائص الأساسية للبنك المركزية حماية سرية الحسبات الشخصية لديه". 

كما شهدت الجلسة تعديل البند (7) في ضوء اقتراح النواب والحكومة الخاصة بالإلتزام والإخطار والإبلاغ عن الخروق والانتهاكات في البيانات الشخصية، لتلزم كل من المتحكم والمعالج حال علمة بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه بإبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه خلال (72) ساعة، وفي حاله كان هذا الاختراق أو الانتهاك مؤثراً على الأمن القومي وجب أن يكون خلال 24 ساعة وفي جميع الأحوال يجب على المركز الإخطار فوراً لجهات الأمن القومي بالواقعة.

وطالت التعديلات التي شهدتها الجلسة اليوم المادة (14) في فقرتها الأولى والخاصة بالبيانات الشخصية عبر الحدود، لتنص على "يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفر مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية". 

وشهدت المادة (17) الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر، حذف كلمة "المسبقة" من البند (1) لتنص على "يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية: 1- الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعني بالبيانات". 

وشملت التعديلات في ضوء إعادة المداولة المقدمة من النواب، البند (8) من المادة (20) الخاصة بأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية، ليكون من بينهم 3 من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص بدلأً من 4 كما في النص الذي انتهى إليه المجلس في جلسة سابقة. 

وفي ضوء مداولات الحكومة، وافق مجلس النواب على تعديل المادة (32) لتنص على "يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة أن يتقدم إلى أي حائز و متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال 6 أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه"، وكذلك تمت الموافقة على تعديل المادة (36). 

ووافق المجلس على مواد مشروع القانون في مجموعها، على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليها في جلسة مقبلة.