القضاء يسدل الستارعلي قضية تسهيل الهجرة غير الشرعية بعد ضبطها بواسطة الرقابة الإدارية
أسدل القضاء المصري الستار علي عدد من قضايا نفذتها هيئة الرقابة الإدارية خلال عام 2019 ومنها رصد أعضاء الهيئة تشكيلا عصابىا مكونا من (22) متهام بينهم عدد من الموظفين العموميين بجهات مختلفة وأصحاب أعمال حرة تخصصوا في ارتكاب جريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية لتمكين العديد من المواطنين راغبى الهجرة للدول الأوروبية بطرق غير شرعية مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات رسمية (شهادات ميلاد/وفاة ، وثائق زواج وغيرها) .
وتم العرض على النيابة العامة وتم ضبط التشكيل العصابى من 7 محافظات على مستوى الجمهورية وتم إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة وتم تداول العديد من جلسات المحاكمة ، وبجلسة 18 فبراير الجاري قضت المحكمة على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه.
اقرأ أيضا:
الرقابة الإدارية تضبط 8 أشخاص من أصحاب النفوذ المزعوم للنصب على المواطنين
كما قضت محكمة جنايات القاهرة على المتهمين بإحدى القضايا السابق ضبطها خلال عام 2017 بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية لكل من مدير عام بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف -التابعة لهيئة الأوقاف المصرية والموظف المسئول عن الخزينة بذات الشركة لقيامهما باصطناع فواتير وهمية منسوبة لبعض الشركات تفيد توريد مواد بناء للشركة محل عملهم بغرض الاستيلاء على أموالها بقيمة بلغت ثلاثة ملايين جنيه .
وقضت المحكمة بالسجن المشُدد 5 سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين جنيه ورد مبلغ 5 ملايين جنيه والعزل من الوظيفة للمتهم الأول والحكم على الثانى بالسجن المشُدد لمدة 3 سنوات ورد مبلغ 150 ألف جنيه وغرامة مثلها والعزل من الوظيفة.
