رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ بني سويف: وضعنا الصرف والسياحة والصحة والاستثمار على بوصلة التنمية بالمحافظة

محافظ بني سويف مع
محافظ بني سويف مع مسؤولي مؤسسة الليونز

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنه يفضل البدء بتوجيه جهود التنمية نحو قطاع واحد لتحقيق النهوض به، حسب الأولوية التنموية، متابعا: "سنبدأ بتنمية قطاع معينة تنمية شاملة، بالتوازي في القطاعات الأخرى حسب خطة الدولة، لكن ما سيتم هو توجيه معظم الجهود نحو قطاع محدد ذي أولوية لتحقيق نقلة نوعية به حيث وضعنا على مؤشر البوصلة التنموية للمحافظة بعض القطاعات ذات الأولوية مثل الصرف الصحي بالقرى، والصحة، والسياحة، والاستثمار وهكذا".

جاء ذلك في تصريحات صحفية، خلال لقاء المحافظ بوفد من مؤسسة ليونز مصر، الجمعية العالمية لنوادي الليونز مصر، بحضور كل من الدكتورة نيفين صادق، والدكتورة نادية أبو سالم، والمهندس رضا محمد عبد الستار، أعضاء الليونز، إضافة إلى نهى محمد، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، والمهندسة دينا عمر سليمان، شركة مياه بني سويف، لبحث تعظيم سبل التعاون بين المحافظة والمؤسسة في كافة المجالات التنموية، والاتفاق على أطر عامة وخطوات عملية للتوسع في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تدفع بجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الحرامي قيدها.. أمن بني سويف يكثف جهوده لكشف غموض سرقة سيدة

وأكد المحافظ على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التسريع والدفع بالجهود التنموية، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني ركيزة تنموية أساسية في الاستراتيجية التنموية الجاري إعدادها لتحقيق نقلة نوعية في القطاعات الخدمية والتنموية على مستوى المحافظة بما يتسق ويدفع بتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتترجمها الحكومة إلى استراتيجيات وخطوات ومشروعات متنوعة في إطار ضوابط وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار المحافظ، إلى أهمية أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني وفق رؤية موحدة لتنفيذ مشروعات محددة في قطاعات بعينها ذات الأولوية عبر مراحل حتى تصل التنمية لكل القطاعات وتشمل كل فئات المجتمع، منوهًا على أن هذا التوجه هو ما تم وضعه في الاعتبار ضمن إستراتجية المحافظة التنموية، حيث تم تحديد الأولويات في القطاعات، والأولوية في كل قطاع للبدء بها، على أن تتكامل كافة الجهود والمشروعات في حلقات متصلة وليست منعزلة يما يجعل كل مشروع له عوائد مباشرة على القطاع المعني بالتنمية بجانب عوائد أخرى غير مباشرة تعود على قطاعات خدمية أو تنموية أخرى، وبما يضمن الاستدامة.

Advertisements
الجريدة الرسمية