غرفة مواد البناء: تخفيض أسعار الطاقة للمصانع يزيد تنافسية الصادرات المصرية

اعلنت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية عن كامل دعمها للتحركات الإيجابية التي تقوم بها وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع في دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل الصناعة.

وقال احمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الغرفة تتابع عن كثب ما تسفر عنه اجتماعات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وما يصدر عنها من توصيات واخبار ايجابية تهدف إلي حل مشاكل الصناع وتشجيع الاستثمار الصناعي.

اقرأ أيضا: 

اسعار الحديد اليوم 17/ 2 / 2020  

 واشار الى أن تلك التحركات تعكس حرص الوزيرة علي تفعيل قنوات الاتصال المباشر مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال للوقوف علي كافة التحديات ووضع حلول جذرية لنمو الصناعة الوطنية.

وأضاف عبد الحميد، أن القطاع الخاص في مصر متفائل بالاخبار الايجابية لاجتماعات وزيرة التجارة والصناعة سواء التي عقدت داخل الوزارة او مع بعض الجهات المسؤولة عن الصناعة والاستثمار ومنها لقائها مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد العمال خاصة الاخبار المتعلقة بقرب حل أزمة انتاج الحديد وهو أمر ايجابي يخدم 8 مصانع والالاف من العاملين بها وأسرهم. 

وقال رئيس الغرفة: "سعيد بالتحركات المكثفة لوزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع لدعم الصناعة والاقتصاد ككل، مضيفا: مصر لن تنهض إلا بالصناعة وخاصة الصناعة الوطنية"، معربا عن أمله أن تخرج توصيات الوزيرة إلي النور في اسرع وقت خاصة وانها تتضمن حلولا لابرز مشكل المصانع وتهدف لزيادة الانتاج والتصدير وتشجيع الاستثمار المباشر وذلك بالتزامن مع تحسن واستقرار سعر الصرف الذي يصب في مصلحة زيادة الصادرات.

واضاف أن الحديث عن قرب اجتماع لجنة تسعير الغاز المقرر في ابريل المقبل وكذلك لجنة تسعير الطاقة جميعها أمور ايجابية ومبشرة للصناعة الوطنية خاصة اذا اقرت الحكومة خفض اسعار الكهرباء والغاز للمصانع. 

وأكد احمد عبد الحميد، ان اي تخفيض لاسعار الطاقة للمصانع سواء الكهرباء او الغاز يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية الهامة لمصر والصناعة المحلية في مقدمتها زيادة تنافسية الصادرات المصرية وزيادة الانتاج وتشغيل المصانع المتعثرة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتجين والمصنعين وتوفير الالاف من فرص العمل وهو ما يدفع الصناعة المصرية والاقتصاد المصري بشكل عام إلي تحقق اعلي معدلات النمو. 

واشار رئيس الغرفة، ان ما يحدث حالياً من اهتمام بالغ من الحكومة بالصناعة يخدم استراتجية الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة والتي لا يمكن ان تتحق إلا بدعم الصناعة والاهتمام بالاستثمار الصناعي وحل مشاكل المتعثرين وعودة المصانع المتوقفة الي العملية الانتاجية.

واضاف أن هناك فرص كبيرة لتحقيق الصناعة المصرية طفرة غير مسبوق في زيادة حجم الصادرات غير البترولية إلي أكثر من 30 مليار دولار خلال 2020 نتيجة لتحسن واستقرار سعر الصرف في مصر.