مخاوف أردنية من السماح للإسرائيليين بالتملك في "البتراء"
أعاد مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم الأحد، مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البتراء السياحي إلى اللجان، بسبب مخاوف من تملك إسرائيليين في المنطقة.
وصوّت المجلس بالإجماع، على إعادة المشروع المعدل إلى لجنة السياحة والآثار لمزيد من الدراسة وإجراء تعديلات على بعض المواد.
وتباينت المواقف النيابية تجاه مشروع القانون، حيث طالب نواب برد المشروع، كونه يشرعن لبيع أراضي البتراء لغير الأردنيين، في حين رأى آخرون أن القانون يعزز الاستثمار ويسمح للأشخاص المعنويين الأردنيين، شراء أراض لغايات إنشاء غرف فندقية، تعزز المنافسة في قطاع السياحة.
وعبّر نواب من بينهم عبد الكريم الدغمي ورئيس لجنة فلسطين يحيى السعود عن مخاوفهم من احتمالية تملك الإسرائيليين أو اليهود للأراضي جنوبي الأردن.
وحذّر النواب من وجود تعديلات فضفاضة على النصوص في التعديلات تسمح بتملك الإسرائيليين الأراضي في المنطقة. لكن وزيرة السياحة والاثار مجد شويكة أشارت إلى أن التعديلات تأتي تنويعاً للمنتجات السياحية.
من جهته، قال رئيس مفوضي سلطة إقليم البتراء، سليمان الفرجات، إن التعديل يعالج عدة تحديات أهمها السماح للمواطنين بشراء أراض لغايات الاستثمار أو التوسع بإنشاء غرف فندقية بدرجة خمسة نجوم، مع وضع كل القيود المناسبة التي تمنع بيع الأراضي للإسرائيليين.
