هل تتخلى حركة النهضة عن مقاعدها في البرلمان مقابل تشكيل الحكومة التونسية؟

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، عن تشكيلة حكومته أمس السبت، بينما أعلنت حركة النهضة رفضها للحكومة المقترحة، ما دفع فخفاخ إلي التأكيد علي إمكانية إدخال بعض التعديلات عليها، بعد إعادة المشاورات بين الأحزاب السياسية. 

وتحتاج الحكومة إلي الحصول على موافقة البرلمان في فترة لا تزيد عن الأسبوعين على أقصى تقدير، وفي حالة عدم نيل الثقة، سيتم اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة وفق الفصل الـ 89 من الدستور التونسي للعام 2014، ما يضع حركة النهضة التونسية في مأزق حقيقي، إذ أنها مضطره إلي منح ثقتها إلي الحكومة الجديدة وإلا قد تتعرض إلي خسارة جميع مقاعدها داخل البرلمان بعد أن تمكنت من الحصول علي أغلبيه.

تشكيل الحكومة التونسية المقترح

وقال إلياس فخفاخ خلال كلمة متلفزة له من قصر قرطاج، مساء أمس السبت، إنه تم الاستقرار علي تشكيل الحكومة التونسية، وجاء التشكيل كالتالي: 

تولي منصب وزيرة العدل ثريا الجريبى «مستقل»، ووزير الداخلية هشام المشيشى «مستقل»، ووزير الدفاع عماد الحزقى «مستقل»، ووزير الشئون الخارجية نور الدين الرى «مستقل»، ووزير المالية محمد نزار يعيش «مستقل». 

كما تولي منصب وزير أملاك الدولة والشئون العقارية غازى الشواشى «التيار الديمقراطي»، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى محمد سليم العزابى «تحيا تونس»، ووزير التكوين المهنى والتشغيل فتحى بالحاج «حركة الشعب»، ووزير الشئون الاجتماعية الحبيب كشو «مستقل»، ووزير النقل عماد الحمامى «حركة النهضة»، ووزير الدولة المكلف بالشئون المحلية أنور معروف «حركة النهضة»، ووزير الفلاحة والصيد البحرى والموارد المائية أسامة الخريجى «مستقل». 

وفي نفس السياق، تولي منصب وزير الصناعة صالح بن يوسف «مستقل»، ووزير الطاقة والمناجم منجى مرزوق «مستقل»، ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد على التومى «كتلة الإصلاح الوطنى عن حزب البديل»، ووزير التجارة محمد المسلينى «حركة الشعب»، ووزير البيئة شكرى بالحسن «تحيا تونس»، ووزير تكنولوجيا الاتصال لبنى الجريبى «مستقلة»، ووزير التجهيز والإسكان منصف السليتى «حركة النهضة»، ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم «مستقل»، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيمى «مستقلة».

كما تولي منصب وزير الصحة عبد اللطيف المكى «حركة النهضة»، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى خليل العميرى «حركة النهضة»، ووزير التربية محمد الحامدى «التيار الديمقراطي»، ووزير شئون الشباب والرياضة أحمد قعلول «حركة النهضة»، ووزيرة الشئون الثقافية شيراز العتيرى «مستقلة». 

اقرأ أيضا: 

النهضة الإخوانية تعرقل تشكيل الحكومة التونسية

مقاطعة التشكيل الوزاري ورفض منح الثقة 

ورفضت حركة النهضة التشكيل الوزاري المقترح باعتبار أنه لا يتناسب مع حجمها كأكبر حزب في البرلمان، حيث تمتلك الحركة 54  مقعدا من أصل 217 مقعدا، كما طالبت بحكومة وحدة وطنية لا تقصي أي حزب، في إشارة إلي عدم إشراك وضم حزب «قلب تونس» والذي يعتبر ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان، بينما رفض إلياس فخفاخ ضمه إلى الائتلاف الحكومي. 

وقال الفخفاخ عقب رفض الحركة التشكيل الوزاري: " "برغم هذا المجهود، فإن شريك أساسى وأعنى حركة النهضة، قد اختارت قبل ساعة من الإعلان عن هذه التركيبة، الانسحاب من التشكيلة المقترحة وعدم منحها الثقة، وذلك بسبب عدم إشراك حزب قلب تونس فى الائتلاف الحكومي"، مؤكداً أن هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضى التمعن فى الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة لنا.

هل تتعنت حركة النهضة وتتنازل عن مقاعدها البرلمانية أم تتراجع؟ 

تحتاج حكومة إلياس فخفاخ إلي موافقة 109 نائب داخل البرلمان علي التشكيل الوزاري لإقرارة، وهو ليس بالأمر السهل في ظل رفض أحزاب وتكتلات قوية مثل «حزب النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، والدستوري الحر»، وهو ما يحتم علي جميع الأطراف إعادة التشاور لوضع حد للأوضاع الاقتصادية الصعبة في تونس، بالإضافة إلي ملأ الفراغ السياسي في البلاد، ففي حال فشل الحكومة سيدعو الرئيس قيس سعيد إلى انتخابات برلمانية مبكرة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهو ما قد يزيد من النزيف المستمر للبلاد. 

ومن المرجح أن يضطر الطرفان إلي الجلوس مجدداً علي طاولة المفاوضات، حيث أنه إذا تعنت الطرفان فكلامهم سيخرج خاسراً، فقد تتعرض حركة النهضة إلي خسارة أغلبية المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها، ومن الممكن ألا تستطيع أن تحصل عن نفس القدر من المقاعد مجدداً إذا جرت انتخابات برلمانية مبكرة، وحكومة إلياس فخفاخ ستضطر إلي إعادة المشاورات والبحث عن أشخاص يجمع عليها جميع الأطراف السياسية وهو ما يعتبر مستحيلاً، ولكن الأهم والأخطر هو ما قد تخسره تونس جراء التعنت والمناوشات السياسية، التي قد تدفع الوطن إلي الوصول إلي مرحلة قد يندم فيها الجميع.