مخطط أوروبي لإرسال تعزيزات عسكرية إلى ليبيا لتطبيق حظر نقل الأسلحة

بعد محاولات تركيا المتكررة لإفشال مخرجات مؤتمر برلين والسعي المتواصل لوأد مشروع عقد اجتماع بين الأطراف المختلفة في ليبيا في جنيف، من خلال تعزيز الإمدادات العسكرية لحكومة الوفاق وضرب الاتفاق على حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا عرض الحائط، يفكر الاتحاد الأوروبي في تكثيف تواجده العسكري على السواحل الليبية، من أجل فرض رقابة أكبر عليها ومنع تصدير السلاح وضمان تحقيق نتائج الاتفاقات السابقة. 

وأطلقت ألمانيا نداء بضرورة انخراط الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في حل النزاع الليبي، مؤكدة أنه إذا لم ينخرط الاتحاد الأوروبي على نحو أقوى في حل النزاع الليبي، سيكون هناك في النهاية سوريا ثانية.

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الاهتمام بالشأن الليبي كبير بسبب التعلم من أخطاء النزاع السوري، نافيا أن تكون قمة برلين بشأن ليبيا التي انعقدت منتصف الشهر الماضي بلا نتائج، وقال: "الأمر لم يصل إلى حد عدم الالتزام بالقرارات"، موضحا أنه كان من الواضح للجميع أن هذه ستكون عملية طويلة وشاقة.

اقرأ أيضا: 

دعوة أوروبية لتعزيز التواجد العسكري على سواحل ليبيا 

من ناحية أخرى، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي يبحثون عن دعم الدول الأعضاء لمبادرة جديدة تقضي باتخاذ إجراءات عسكرية لضمان تطبيق الحظر الأممي على تصدير السلاح إلى ليبيا. 

وأكدت الوكالة نقلا عن مذكرة سرية مؤرخة في 12 فبراير، أن الاقتراح الذي تقدمت به الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ينص على توسيع عملية "صوفيا" التي تم إطلاقها عام 2015 بهدف محاربة تهريب المهاجرين إلى القارة العجوز وتسودها حاليا حالة من الشلل شبه التام، وتغيير اسمها إلى "عملية الاتحاد الأوروبي للمراقبة النشطة". 

وتحث المذكرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تقرير ما إذا كان يجب أن يصبح جمع المعلومات ودعم حظر التسليح الأممي هدفا أساسيا للبعثة البحرية الأوروبية، في ما ستصبح الرقابة على تهريب البشر مهمة إضافية تنفذ من الجو.

ويقضي المقترح بنشر أصول بحرية عسكرية أوروبية في "المناطق الأكثر أهمية بالنسبة لتطبيق حظر التسليح"، موضحا أن الحديث يدور عن القطاع الشرقي من منطقة العملية أو على بعد مئة كم على الأقل عن السواحل الليبية، حيث تعد فرص إجراء عمليات الإنقاذ أقل.