مولدوفا تحاكم مسؤولا سابقا ساعد أردوغان في اختطاف معارضيه
طالبت النيابة العامة في مولدوفا، بالسجن 6 سنوات لرئيس المخابرات السابق فيصل بوتناري، بعد اعترافه بمساعدة نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اختطاف معارضيه، وتسليهم له. وبحسب صحيفة "زمان" التركية، أقر بوتناري، خلال التحقيقات، بجرمه مؤكدا أن الموظفين الآخرين تحت قيادته لم يكونوا على علم بالعملية غير القانونية.
وعلى إثر ذلك قررت النيابة عدم ملاحقة الموظفين الآخرين في جهاز المخابرات ومكتب الهجرة، حيث انتهت التحقيقات التي بدأتها نيابة مولدوفا في أغسطس الماضي بشأن المدرسين الأتراك الذين تم اختطافهم في سبتمبر 2018.
وكشف النائب العام المولدوفي، ألكساندر ستويانوغلو، خلال مؤتمر صحفي آخر تطورات التحقيقات وبعث برسالة إلى المدرسين الأتراك وأسرهم قائلا: "أعتذر عن عجز مولدوفا عن حماية حقوقكم الأساسية، وأتمنى أن تكون هذه الواقعة درسا لنا جميعا".
وستقوم محكمة كيشيناو بالنظر في ملف القضية خلال 15 يوما وستقرر ما إن كانت ستقبله أو ستعيده، وتطالب النيابة العامة بعدم تعيين بوتناري المتهم بإساءة استخدام منصبه في بعض المناصب الحكومية على مدار 10 سنوات بجانب حبسه لمدة 6 سنوات.
كما تسعى النيابة العامة لتحصيل العقوبة المالية، التي فرضتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على مولدوفا عقب هذه الواقعة من رئيس المخابرات السابق.
وفي صباح السادس من سبتمبر عام 2018 تبين أنه تم اقتياد 7 أتراك أتراك يعملون في مدارس أوريزونت بالقوة ووضعهم داخل سيارات ومن ثم تم تسليمهم إلى تركيا في اليوم التالي، بسبب اتهامهم بالانتماء إلى حركة رجل الدين التركي فتح الله غولن، التي تزعم تركيا مسؤوليته عن انقلاب 2016.
وفي الحادي عشر من يونيو قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتغريم مولدوفا لانتهاكها الحقوق الأساسية للمدرسين الأتراك، ودفعت الحكومة المولدوفية 25 ألف يورو تعويضات على كل مدرس.
وفي تركيا قضت السلطات التركية بالسجن من 7 وحتى 12 عاما على المدرسين المرحلين من ملدوفا والذين تم سجنهم جميعا.
ومؤخرًا قوبل طلب الرئيس التركي رجب أردوغان، من الحكومة في مولدوفا، نقل تبعية مدارس حركة الخدمة إلى وقف المعارف الحكومي الذي يديره نجله بلال، بالرفض القاطع من قبل وزارة التعليم.
وعلقت وزارة التعليم في مولدوفا على الطلب، وأكدت في بيان لها، أن "هذه المدارس استثمارات خاصة، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال نقل تبعيتها"، وشدد وزير التعليم كورناليو بوبوفيجي على رفضهم للخطوة قائلا: "لا يمكننا أن نمارس ضغطًا على شكل وطبيعة ملكية هذه المدارس؛ فأغلب رأسمالها قادم من خارج البلاد".
يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية، أسست عام 2017 وقف معارف وتولى بلال نجل الرئيس أردوغان إدراته، للاستيلاء على المؤسسات التعليمة التابعة لحركة غولن في الخارج، بشكل غير قانوني.
وكان مدير وقف المعارف التركي، بيرول أكغون، أعلن في يوليو 2019 تسلمهم 218 مدرسة تابعة لحركة الخدمة من أصل 767 مؤسسة تعليمية في مختلف دول العالم.
