خطة البرلمان توجه لوما لـ"المركزى للمحاسبات" بسبب تأخر إعداد قانونه

وجهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة التقريرين السنويين للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/ 2019، اللوم للجهاز المركزى للمحاسبات لتأخره فى التقدم بمشروع قانون بإصدار قانون جديد للجهاز يُمكنه من ممارسة عمله الرقابى بشكل فعال، وذلك على الرغم من الجهد المبذول من العاملين بالجهاز لضبط إيقاع الأداء المالى والمحاسبى والرقابى داخل الأجهزة الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.

وتساءل النائب محمد الجبالى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن مصير تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى تُقدم للبرلمان والرئاسة والجهات المعنية بالدولة، لافتا إلى أنه لا يتم تفعيل توصيات الجهاز الواردة فى تقاريره الدورية، مؤكدا أن تلك التوصيات يجب تفعيلها بقوة التشريع وليس بتقارير.

عبد العال خلال وضع حجر أكاديمية المحاماة: لاننسى دور المحامين فى استقلال الوطن

واتفق معه النائب مصطفى سالم، رئيس الاجتماع، حيث بدأ سالم حديثه بالإشارة إلى الجهد المبذول داخل الجهاز، إلا أنه لفت أيضا إلى أنه لا يتم وضع ملاحظات الجهاز عين اعتبار الحكومة، قائلا "لو تم تنفيذ 50% من توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات لتغير الوضع"، واستطرد: "أعيب على الجهاز تأخره بالتقدم بالقانون الخاص به لمنحه صلاحيات واختصاصات أكبر لتحقيق دوره الرقابى بشكل فعال".

وأشار سالم إلى أن المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، كان حريصا على حضور جلسات البرلمان لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، كما كان حريصا على التواصل مع البرلمان فى إطار اختصاصات الجهاز المُخولة له قانونا، وسعيا منه نحو تفعيل دوره الرقابى بشكل أكثر فاعلية بالتعاون مع مجلس النواب.

واتفق معه النائب إبراهيم نظير، قائلا "إذا هناك حلقات تم فقدها"، وتساءل: "لماذا اقتصر إرسال تقرير ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على رئيس المجلس فقط، كان يجب إرسال نسخ للجنة الخطة والموازنة أيضا".

وبدوره قال خالد ممدوح، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن حديث النواب عن قانون الجهاز ومطالبهم بإحالته للبرلمان يدل على تقدير البرلمان لدور الجهاز، مضيفا "نقوم بعملنا فى إطار القانون المنظم لعملنا، ونتخذ كافة الإجراءات المكفولة قانونا، ويتم إخطار الحكومة والرئاسة والجهات المعنية والبرلمان بالملاحظات والتوصيات".

وأكد ممدوح على أن المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يُولى مشروع القانون الجديد للجهاز أهمية كبيرة، وتدخل النائب مصطفى سالم، قائلا "بنسمع عنه من 3 سنوات ومشوفناش حاجة، الفصل التشريعى شارف على الانتهاء، والتجربة أكدت عدم تمكن الجهاز من تفعيل توصياته، ومفيش حاجة وصلت لمجلس النواب"، وقال ممثل الجهاز "المشروع سيُقدم فى أقرب وقت"، ليرد عليه سالم "لو لحقنا نناقشه".

وكشف خالد ممدوح، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، عن بلوغ إجمالى الدين العام الحكومى 4 تريليونات و435 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، وان الجهاز المركزى للمحاسبات رصد عدم الاستفادة من بعض القروض وضعف معدلات السحب من قروض أخرى، ما حمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط بلغ ما أمكن حصره منها 102.9 مليون جنيه.

واستعرض ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، بعض القروض التى لم يتم الاستفادة منها بالكامل رغم مرور سنوات عديدة عليها ومنها قروض أُلغيت بالفعل من جانب الجهات المانحة