صراع "العلمنة والأخونة" في تونس
تعاني تونس أزمة سياسية منذ فترة يمكن إيجازها في صراع الأجنحة، ومحاولة السيطرة على قرار الدولة، تجلى الصراع مع تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
آخر أوجه محاولات الاستحواذ وضحت في رفض حركة النهضة الإخوانية بقيادة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، اقتراح حكومة ائتلافية تقتصر على بعض القوى السياسية وتقصي أخرى، الذي تبناه رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ لتشكيل حكومة، في محاولة لإفشال تأليف الحكومة، بما يطيل أمد الأزمة السياسية بعدما رفض البرلمان منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المدعومة من "النهضة" والإخوان المسلمين.
رفض "النهضة" اقتراح الفخفاخ لم يكن لشكل الحكومة فقط، بل مرده الأساسي تخوف من دور أكبر لرئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي كلف الفخفاخ بتشكيل الحكومة، بما يؤثر سلبا على دور "النهضة الإخوانية"، التي حازت رئاسة البرلمان، بعدما نالت أغلبية طفيفة في عدد النواب، فترى من حقها تشكيل الحكومة أيضا، لتسيطر على السلطة التنفيذية بالإضافة إلى التشريعية، لكن في حال نيل رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ ثقة البرلمان فإن صلاحيات رئيس الجمهورية ستتوسع وهو ما يخشاه "الإخوان" حتى لا تتحول تونس إلى النظام الرئاسي. فضلا عن أن النهضة ترغب في رد الصفعة إلى الكتل السياسية، التي حجبت الثقة عن حكومة الحبيب الجملي مرشح "النهضة"، ما أتاح الفرصة لرئيس الجمهورية أن يكلف الشخصية التي يريدها لتشكيل الحكومة.
اقرأ أيضا:استفادة إيران من اغتيال سليماني
أعلن الفخفاخ ان حكومته ستكون مصغرة من الاختصاصيين وانه اختار العمل مع ائتلاف يضم قوى ملتزمة بخط الثورة، فاعتبرته الكتل البرلمانية التي سيتم اقصاؤها من الحكومة انقلابا على إرادة الناخبين، ومسعى من رئيس الجمهورية لجمع السلطات باتجاه نظام رئاسي.
طلبت "النهضة توسيع التشكيل الحكومي وعدم إقصاء أي طرف، لأن تونس تحتاج حكومة وحدة وطنية مستقرة تواجه التحديات الكبيرة وتنفذ إصلاحات عاجلة"، وأمام رغبة الفخفاخ في تشكيل حكومة اختصاصيين وقوى ثورية فقط، فيرجح ألا يتمكن من تأليف حكومة تنال ثقة البرلمان، وفي هذه الحالة سيدعو الرئيس إلى انتخابات مبكرة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
لم يقف النزاع السياسي في تونس عند مكونات الحكومة بل تعداه إلى الهوية السياسية للبلد، في ظل التحولات السياسية التي تشهدها في السنوات الماضية، ولم يكن إسقاط البرلمان لحكومة مرشح الإخوان الحبيب الجملي وقبلها قانون الزكاة غير تأكيد على ذلك.
اقراء ايضا:احترموا تاريخ "العزيزة" والكبار
يفخر الشعب التونسي بالدولة الحديثة التي أسسها الرئيس الحبيب بورقيبة، ووضع دستور وطني يمنح الحقوق المدنية لشرائح المجتمعية، اعتمادا على الليبرالية، بورقيبة كان له خطابا سياسي ينسجم مع متطلبات التطور، لذا وضع دستورا قائما على علمانية الدولة ومن بعده ظلت تونس نموذجا تقدميا فريدا، ما جعل الشعب التونسي يتمسك بالدستور نفسه، رغم الثورة والمتغيرات السياسية.
بدأ التنازع على هوية الدولة مع دخول حركة النهضة الإخوانية الحياة السياسية بعد الثورة، لكنها لم تتمكن من تغيير "علمنة" تونس حين استحوذت على رئاسة الوزراء وحين سيطرت على قرارات الدولة في فترة تولي "الإخواني" المنصف المرزوقي رئاسة تونس.
تراجع تواجد ونفوذ الإخوان والنهضة، مع تولي قايد السبسي رئاسة تونس، حتى إنها لم تتمكن من معارضة قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية أقرها الرئيس الراحل السبسي اعتمادا على "علمانية" تونس.
لكن بعد وفاة السبسي أعادت انتخابات برلمانية حركة النهضة الإخوانية بأغلبية طفيفة مكنت راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، غير أنه لم يكتف بذلك وطمع في السيطرة على السلطة التنفيذية بتشكيل حكومة إخوانية، لكن نواب البرلمان اسقطوا الحكومة إخوانية الصبغة، فسافر الغنوشي على الفور إلى تركيا التماسا لعون اردوغان، ما أحدث ضجة وجلبة في تونس، لأن الغنوشي يحضر اجتماعات مجلس الأمن القومي ولديه أسرار الدولة، فكيف يلتقي أردوغان في اجتماع مغلق وزيارة غير معلنة، ما اعتبره الشعب تخابرا مع دولة أجنبية أو أن الغنوشي يتعامل مع بلده تونس وكأنها مستعمرة تركية، فعقد البرلمان جلسة ساخنة لسحب الثقة من الغنوشي غير الأمين على بلده ومنصبه رئيسا للبرلمان.
وفي الوقت نفسه غضب الشعب من الرئيس قيس سعيد، الذي رضخ لزيارة أردوغان دون موعد مسبق، ولم يستطع الرد عليه حين تحدث عن تونس بطريقة غير لائقة خلال الزيارة، ثم تمادى بإعلان التوافق التونسي مع تركيا وليبيا في محور واحد.
حدة انتقاد الإعلام والشعب والبرلمان لسلبية رئيس الجمهورية تجاه تجاوزات أردوغان، وتصريحاته عن تضامن تونس مع اتفاقه والسراج، أضطر الرئيس قيس إلى نفي تصريحات أردوغان، وان تونس لا تتضامن مع محاور تؤثر على مصالحها، وانها تؤيد الحل السياسي للأزمة الليبية. لكن بيان الرئاسة التونسية لا يمنع حقيقة أن قيس سعيد ميال إلى حكومة الإخواني فايز السراج والتقاه فيما لم يتواصل مع قائد الجيش ورئيس البرلمان رافضي وجود المليشيات المسلحة وخضوع السراج ومن معه لتعليمات اردوغان و"الإخوان".
إنكار الرئيس التونسي التحالف مع أردوغان، بينما يسعى رئيس البرلمان لتحقيق مصالح أردوغان والإخوان، زاد حدة الصراع السياسي في تونس بين "العلمنة والأخونة" في سبيل السيطرة والتحكم في القرار، فيما يخشى الشعب تغيير الدستور والتأثير على مستقبل وهوية تونس، من هنا تواجه القوى الليبرالية محاولات الأخونة للحفاظ على مكاسب عقود مضت. وتبقى المعضلة ان الصراع السياسي يزيد الضغط اقتصاديا على المعيشة، ما يجعل الإسراع بحل المشكلات الاقتصادية وتحسين المعيشة ضرورة ملحة بجانب حماية الدستور والحفاظ على الدولة المدنية.
