خبراء: إلغاء ضريبتي الدمغة والتوزيعات أهم مطالبنا من المسئولين عن سوق المال

أكد خبراء أسواق المال، أن اتخاذ عدة قرارات مصيرية ستغير ملامح سوق المال المصري بالكامل مشيرين إلى أننا ننتظر تعديل نظام الاستحواذات بما يحافظ على الشركات المقيدة، كذلك ننتظر تفعيل سوق السندات بقوة خلال عام 2020، وهو ما سيدفع بقوة سوق المال المصري بشقيه للانتعاش من جديد، وذلك إلى جانب تفعيل برنامج الطروحات الأولية.

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة: إننا ننتظر اتخاذ عدة قرارات مصيرية ستغير ملامح سوق المال المصري بالكامل، لافتا إلى أن أهم تلك القرارات تتمثل في إلغاء ضريبتي الدمغة وضريبة التوزيعات، وهما ضريبتين سببتا أزمة طاحنة لسوق المال.

وأضاف أننا ننتظر تعديل نظام الاستحواذات بما يحافظ على الشركات المقيدة، كذلك ننتظر تفعيل سوق السندات بقوة خلال عام 2020، وهو ما سيدفع بقوة سوق المال المصري بشقيه للانتعاش من جديد، وذلك إلى جانب تفعيل برنامج الطروحات الأولية.

وطالب بضرورة التوقف عن كل الإجراءات السلبية التي عطلت مسيرة الاستثمار وحدت من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد على ضرورة إعادة النظر في الأعباء حيث إن تقليل الأعباء يزيد من تحسين النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن تقليل الأعباء سيزيد من الإيرادات، مضيفا أنه لنا في إجراءات وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، المثل في اتخاذه إجراءات بخفض نسبة الضرائب ما أدى إلى زيادة الإيرادات، كذلك عن تخفيض تكلفة تسجيل العقارات سيزيد من الإيرادات أضعاف ما كانت تدره سابقا، ولا بد من تطبيق ذلك على البورصة.

وقال محمود شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة جذور القابضة للاستثمارات المالية: إنه لا بد من اتخاذ قرارات عديدة بحوافز إيجابية كإلغاء ضريبة الدمغة والدفع بعدد كبير من الشركات المملوكة للدولة ما سيدعم السيولة بقوة.

وأضاف أنه لا بد من الترويج الجيد لكل الطروحات المنتظرة والحوافز الاستثمارية في السوق خلال الفترة المقبلة، وذلك ببرنامج ترويجي داخلي وخارجي.

وتابع أن البورصة مرت بعدة أزمات خلال 2019  لم تكن لأسباب داخلية فقط، ولكنها كانت لأسباب خارجية أيضا من بينها الأزمات السياسية وأزمات الأسواق الناشئة وعدم الاستقرار الأمني في الدول المحيطة مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق، وهو ما جعل النتائج الإيجابية للقرارات الاقتصادية ضئيلة للغاية.

الرقابة المالية توافق على تعديل قواعد القيد والشطب في البورصة

وأضاف أن المستثمرين الأجانب، وبخاصة في الصناديق الأجنبية يقبلون على الاستثمار في أدوات الدين بشكل خاص نتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى الأرقام الجاذبة للاستثمار، ورغم ذلك لم نجد طروحات جديدة جاذبة باستثناء طرح فوري الذي حقق طفرة نظرا لخلفية الشركة التكنولوجية وما دون ذلك لم نجد طروحات أو حركات إيجابية فطرح الشرقية للدخان كان طرحا استراتيجيا.

وتابع: أن البورصة المصرية تفتقد للترويج الجيد والخطط المستقبلية، لافتا إلى أننا انتظرنا طرح إحدى الشركات أو البنوك الكبرى كبنك القاهرة والذي كان سيحقق طفرة وسيولة ضخمة من المستثمرين الأجانب والعرب، لافتا إلى أننا كنا نأمل في دور قوي للحكومة والمسئولين عن سوق المال في مصر وهو ما لم يتحقق خلال 2019.

وأشار إلى أنه لم تكن هناك شفافية واضحة للمسئولين خلال 2019، فهناك تعتيم على بعض الأحداث والأسباب التي تتعلق بقرارات تهم المستثمرين، كذلك أزمات التقييم والتي أثرت على شركات مثل مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ونذكر أزمة جلوبال وما حدث بها من خسائر كانت لها تاثيرات سلبية على المستثمرين والشركات وأفقدت الدولة أموالا طائلة وخسر السوق بسببها عشرات المليارات.

وقال عيسى فتحى خبير اسواق المال ، انه لن يحقق خفض تكلفة التداول اى نتائج ايجابية ، فخفض التكلفة البالغه نصف فى الالف لن يحقق ميزة ، ولكن الحل الوحيد الذى سيحقق طفرة فى البورصة المصرية هو الغاء ضريبة الدمغة مع خفض مصاريف السمسرة ومصاريف الهيئة العامة للرقابة المالية والمقاصة ، كما انه لابد ان تخفض البورصة رسومها من 500 الف جنيه الى 50 الف جنيه كما كان معمولا به فى السابق ..

واشار  الى ان قانون الضريبة الموحدة والذى ساوى بين التجارة والزراعة والصناعه اثر سلبا على الاستثمار فى البورصة بشكل كبير وادى الى تخارج الشركات لتتقلص الشركات من اكثر من 1000 شركة مدرجة الى نحو 200 شركة فقط ، لذلك لابد من الغاء ضريبة الدمغة واعادة النظر فى القوانين المؤثرة فى الاستثمار فى البورصة .