خبير: البورصة تعانى من غياب الحلول الحقيقية للضرائب و الاسهم الموقوفة وحسم ملف الطروحات

قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إنه اختتمت المؤشرات الرئيسية تداولات الإثنين على تراجعات جماعية، حيث شهدت أداء عرضى باهت بقيم تداولات منخفضة بلغت 424 مليون جنيه، ومخطط سيولة 46% للشراء، لينهى الرئيسى على تراجع ب 0.6% عند 13639 نقطة، فيما أنهى السبعينى على تراجع ب 0.38% عند 531.13 نقطة، مع تذبذبات ضعيفة على الأسهم التى انهى معظمها باللون الأحمر، لينهى راس المال السوقى للشركات المقيدة خاسرا 4.328 مليار جنيه من رصيده، ليسجل 692.655 مليار جنيه بنهاية تداولات الاثنين.

وأضاف أنه لا يزال غياب المحفزات، وغياب الحلول الحقيقية لمشكلات السوق من ضرائب وأسهم موقوفة وقرارات حاسمة فى ملف الطروحات وعدم الالتفات لجاهزية السوق لتلك الطروحات ينذر بمزيد من السلبية والهشاشة وافتقاد جاذبية السوق لمستثمرين جدد أو حتى إعادة نشاط المتواجدين بداخله ليبقى الأداء العرضى السلبى هو المرشح للاستمرار ما لم تتغير رؤية المسئولين عن هذا القطاع لنظرة إيجابية تعى أهمية سوق المال فى جذب استثمارات محلية وأجنبية وتمويل خالى من أي مخاطر أو أعباء للجهة التى تحتاج لهذا التمويل مع احياءه كبوابة رئيسية ومهمة لجذب استثمارات مباشرة حال تنامى الثقة فى البورصة التى ستبقى رغم هذه التحديات مرآة حقيقية للاقتصاد.   

خبير يوضح مظاهر استفادة البورصة من الإصلاح الاقتصادي

وأشار إلى أنه مع استمرار هذا الحال فلا بد من إعادة النظر فى صحيح البيانات الاقتصادية المعلنة والتى تنعكس بتصنيفات غير مصدقة. 

تجدر الإشارة إلى أنه كان الهدف من التعويم تحسين سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، لكن ما حدث أن الجنيه المصرى فقد نحو 66% من قيمته، صعدت البورصة لمستويات تاريخية لتقترب من أعلى معدلاتها، وشهدت البورصة تداولات قوية للمستثمرين الأجانب والعرب، لكنها واجهت مجموعة من المعوقات أهمها فرض ضريبة الدمغة المتدرجة والتى أدت إلى رفع تكلفة المعاملات على الأفراد الذين يمثلون نحو 60% من المتعاملين فى البورصة.