رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

٢٢ مارس.. الحكم في دعوى إلزام التضامن بالتأمين على المحامين وأصحاب المهن الحرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى يطالب فيها بأحقية المحامين وأصحاب المهن الحرة بالتأمين الاجتماعي يوم ٢٢ مارس المقبل.

وأوصى تقرير للمفوضين، بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعى عن إصدار قرار بانتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحاميين بالتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، مما يترتب عليه أحقية كل محامٍ فى التقدم بطلب اشتراكه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

التأديبية العليا" تعاقب وكيل وزارة بالأوقاف ومسئولي الإجازات

وذكر التقرير فى الدعوى التى حملت رقم 7747 لسنة 72 ق، أنه بعد صدور فتوى توجب انتفاع كل مهنة وسريان قانون التامين الاجتماعي على المشتغلين بالمهن الحرة، وقامت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمخاطبة النقابات المهنية المختلفة لاستطلاع رأيها في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة، وبناء عليه صدرت قرارات من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد موعد لبدء بدء انتفاع بعض المهن الحرة، وحددت أغلبها أول أكتوبر سنة 1976، موعدًا لبدء انتفاع أعضاء هذه المهن بأحكام القانون المشار إليه بصفته تاريخ العمل بالقانون.

Advertisements
الجريدة الرسمية