خبير: البورصة ستستفيد من تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار

قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن قرارات البنك المركزي خلال عام 2019 والمتعلقة بأسعار الفائدة عكست ثقته في استقرار مسيرة الاقتصاد المصري واطمئنان البنك المركزي لانتفاء المخاوف من ضغوط تضخمية جديدة وانخفاض معدلات البطالة  لأدنى مستوياته في تسع سنوات مشيرا إلى أن تلك العوامل جاء مشجعة للبنك المركزي لاتخاذ قراراته   بالرغم من المخاوف حول تنافسية الدين الحكومي المصري بالنسبة للاستثمارات  للأجنبية وكذلك مخاوف ارتفاع معدلات التضخم إثر قرارات حكومية متوقعة بشأن دعم وتسعير الوقود وأية مخاوف أخرى تتعلق بتقلبات في سعر الصرف.

وأضاف أن  قرارات خفض الفائدة  لعدة مرات على التوالى قبيل التثبيت الأخير، عكست العديد من الإيجابيات للاقتصاد المصري ولسوق المال. فمن ناحية موازنة الدولة فقد حررها هذا الخفض من أعباء خدمة الدين في انتظار مزيد من قرارات الخفض. ومن ناحية أخرى فقد لقيت القرارات المتتالية  ترحيباً من القطاع الخاص الذي عانى خلال الفترة السابقة من ارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع الفائدة القياسي وهو ما ترك أثراً سلبياً على قدرة الشركات على تنفيذ خططها التوسعية وأثر سلباً بشكل عام على مناخ الاستثمار فجاء قرار خفض الفائدة ليضفي حالة من التفاؤل ويبشر بتوسع الشركات نسبياً في الاقتراض مع آمال بمزيد من الخفض في الاجتماعات المقبلة من أجل مزيد من التعافي لقطاع الاستثمار.

خبير بأسواق المال: 3 معطيات تتحكم في نتائج الشركات المقيدة بالبورصة

وتابع : ان تحسن مناخ الاستثمار وانخفاض تكلفة التمويل وتراجع العائد على المدخرات كلها عوامل تترجم إلى ايجابية في آداء البورصة المصرية ودعماً أكيداً لها مع الوضع فى الاعتبار ضرورة  حل مشكلاتها العالقة المتمثلة فى ضريبة الدمغة والتوزيعات وتكاليف التداول .

وتابع : ان انخفاض الفائدة على الجنيه المصري وما قد يسببه من تراجع الإقبال على الادخار وتحول المدخرين للبحث عن أدوات استثمارية جديدة يضعها أولى الخيارات لاستقبال هذه السيولة الاستثمارية للانتعاش  في التداولات وتحسن مستويات السيولة وهو ما يشجع بالتالي على البدء بشكل فعلى في برنامج الطروحات الحكومية الذي طال انتظاره ويقف لسنوات  مترقباً تحسن آداء البورصة وعودة مستويات الأسعار للمستويات المحددة للطرح وكذلك تحسن مستويات السيولة التي فقدها البورصة منذ مايو قبل الماضى .