بلاغ مفتوح إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية (2)

استكمالًا لبلاغنا ضد تجاوزات رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق وبعض أعوانه نستكمل اليوم بعض المخالفات في واقعة الاعتداء على المشروعية وعلى الشرفاء من شباب هذا الوطن وتعيين أربعة موظفين على غير سند من القانون في إجراءات عبثية لا يتصور أحد إتخاذها إلا فى عزبة خلال العهد الإقطاعي.

ومن اللافت للنظر أنه بعد المذكرة المميزة الصادرة من مدير عام الموارد البشرية في 13 يونيه 2016 فإن العمل كما أوضحت كان يجري في إدارة النيابات على قدمٍ وساق لسد العجز من الإداريين ومن ثمّ انعقدت في اليوم التالي لجنة شئون العاملين وتبين الآتي:

1 ــ انعقدت اللجنة بكامل تشكيلها، ودون اعتذارات ووافقت بالإجماع على تعيين الأربعة موظفين الذين أشارت إليهم مذكرة الفساد المُشار إليها سابقاً، وذلك خلافًا للمعمول به من عرض لجان شئون العاملين في بداية كل شهر.

2 ــ خلا محضر لجنة شئون العاملين المؤرخ 14 يونية 2016 من بيان أسماء أعضاء اللجنة إكتفاءً بذكر المُسمى الوظيفي لكل منهم، وهذا خلافاً للمعمول به في كافة اللجان الأخرى.

طارق شوقي مازال يصارع أحكام القضاء!  

3ــ أخفى السادة أعضاء اللجنة أسماءهم في التوقيعات مكتفين بـ «الفيرمة» عدا مديريّ الشئون المالية والاجازات.. ولكن أسماء السادة أعضاء اللجنة معروفة، والدليل موجود فى «الأضابير» لحصولهم على بدل الجلسة المشئومة.

4 - تضمن محضر اللجنة أن التعيين وفقا للفقرة الثالثة من المادة ١٨ من قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو «التعيين بغير امتحان»، ويبدو أن احدًا من أعضاء اللجنة لم يكلف نفسه عناء قراءة تلك المادة وشروط ذلك النوع من التعيين، ومنها الإعلان الذي يكفل الشفافية والعلانية والمؤهل المطلوب واستيفاء شروط التقديم، ولكن المهم إرضاء رئيس الهيئة قبل رحيله.

 5 ــ بتاريخ 14 يونيه 2016 صدر قرار رئيس الهيئة حينذاك بتعيين الأربعة المذكورين إستنادًا على محضر لجنة شئون العاملين في ذات اليوم وفي إطار إجراءات مكوكية لا تتجاوز 24 ساعة لتلبية مطالب الشباب ذوي الظروف الخاصة، وكذا سد العجز الشديد في النيابات الذي لم يسده أكثر من 2000 موظف جديد، وحرصًا على مصلحة الهيئة التي هي آخر ما يفكر فيها مُصدِر القرار، وحرصًا على الصالح العام الذي لا يفكر فيه أصلًا مُصدِر القرار.

مفتاح المشروعات التعليمية مع نائب الوزير.. لماذا؟

وصدر ذلك القرار ليكون طعنة في قلب كل شاب نقي متميز يسعى لنيل حياة كريمة بجد واجتهاد، كما صدر القرار ليكون تحديًا للجميع بأنه لا توجد دولة ولا قانون ولا مشروعية، مستندًا لانعدام المصلحة لأي طاعن على القرار لعدم وجود إعلان أو مسابقة أو إجراءات.

هل سلطة نائب وزير التعليم استبدادية تحكمية مطلقة؟

ومستندًا كذلك إلى إخفاء الأوراق عند أهل الثقة الذين لا يشغلهم سوى الحصول على مكافآت بدل حضور اللجان وتحقيق المصالح الشخصية، أن كل ما سبق هو غيض من فيض المخالفات فى تلك الواقعة التى تمثل اعتداءً صارخًا على القانون الاداري تارة، والجنائي تارة أخرى.

وقد قَدَّم الصديق الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي لدى محكمة النقض شكوى رسمية بذلك تضمنت تلك الوقائع، وأحيلت للتفتيش الفني، ولم يتحرك أحد، ولعل من أسباب ذلك أن مهندس هذه التعيينات كان قد نُقل للعمل بالتفتيش الفني!

حكاية القاضي الإنسان «محمد عيد محجوب»

ومن اللافت للنظر أن تغض هيئة النيابة الإدارية الموقرة الطرف عن هذه الجريمة الفجة، بينما دارت رحى التحقيقات في واقعة أقل منها خطورةً، بشأن تجاوزات في تعيين عدد ٢١ موظفًا بناءً على إعلان صحيح، و تجاوزت التحقيقات مع الإداريين ٢٠٠ صفحة ثم قُيدت الواقعة برقم فحص فى التفتيش الفني ثم تحقيق ثم مجلس تأديب برقم 9 لسنة 2019 بعد الحصول على إذن وزير العدل وصولاً بأقصى عقوبة، وبررها البعض باستهداف أشخاصٍ بعينها لوقف تقدمهم الوظيفي والنيل من سمعتهم بالمخالفة للثابت بالأوراق.

إن غضَّ الطرف في هذا الشأن هو كيلٌ بمكيالين، لا يليق بعدالتكم المعهودة سعادة قاضي قضاة التحقيق الموقر، ولا بمحرابٍ عظيم أنتم سدنته ورُعاتِه.

أسباب قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الأخير

ولذلك نضع بين يديكم التي طالما إنتصرت للعدالة وأعضاء المجلس الأعلى لهيئتكم المُوقرة تلك الوقائع المُخلة، ليصدر قراركم الحكيم بالإجماع بإخراج هذه المستندات العفنة من مرقدها، ومحاسبة المتورطين بموجبها محاسبًة حقيقيًة، وتحريك الشِق الجنائي ضد من إنتهت خدمته وفرَّ من المساءلة، وإعلان ذلك على الملأ لتأكيد ما أعلنه السيد رئيس الجمهورية من أنه لا أحد فوق المساءلة، وأن التستر على الفساد فساد.

وسنعرض لاحقًا تجاوزات أخرى لـ«رئيس الهيئة السابق»، لتكون بين يديّ سيادتكم، وتحت بصر أبناء هذا الوطن الذي نحلم أن تسوده العدالة الاجتماعية.. وللحديث بقية.