هل تعلن لبنان إفلاسها بعد تصاعد وتيرة الأزمة الأخيرة؟

تصاعدت وتيرة الاشتباكات يومي الثلاثاء، والأربعاء الماضيين، بين المتظاهرين اللبنانيين، والعناصر الأمنية، بعد أن سادت حالة من السكون والهدوء النسبي على الشارع اللبناني، بعد الاحتجاجات والمظاهرات العارمة التي ضربت البلاد في 17 أكتوبر الماضي.

وتجددت الاشتباكات بين المتظاهرين و عناصر الشرطة، منذ أول أمس الثلاثاء، وأمس الأربعاء، حيث شهدت المنطقة المحيطة بمصرف لبنان المركزي اشتباكات وأعمال شغب واسعة النطاق من قبل المتظاهرين، وحطم المحتجون واجهات المحال التجارية والبنوك في منطقة «الحمراء» التجارية، بالإضافة إلى عدد من المناطق المحيطة بها، الأمر الذي استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب، لتفريق المتظاهرين.

وتأتي الموجة الجديدة من المظاهرات في الشارع اللبناني، في إطار الدعوة لـ «أسبوع الغضب» اعتراضاً على ما اعتبره المتظاهرون «تعنت السلطة ومماطلتها» في تشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين المستقلين «تكنوقراط»، حيث إنه كان من ضمن المطالب الأولي، للمظاهرات التي اندلعت منذ 3 أشهر، فضلا عن التدهور الحاد في الاقتصاد والوضع المالي للبلاد والانقطاع الكبير في التيار الكهربائي، ونقص المحروقات والمستلزمات المعيشية الضرورية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

ويعتقد المتظاهرون في لبنان، أن «مصرف لبنان المركزي» يعتبر من بين الأسباب الرئيسية في دخول البلاد، مرحلة الانهيار المالي والاقتصادي، وتدهور سعر صرف الليرة، وفي ظل الظروف التي تواجهها لبنان، تعرض لكم “فيتو” بعض الأسباب التي قد تدفع الحكومة اللبنانية، إلى إعلان الإفلاس في البلاد، فيما يلي:

إصابة عدد من المحتجين اللبنانيين في مواجهات مع الأمن

انعدام الاستقرار

تواجه الدولة اللبنانية حالة من الضبابية وعدم الاستقرار منذ بدء اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات في البلاد، منذ 17 أكتوبر الماضي، على خلفية بعض الإجراءات الاقتصادية والضريبية التي أقرتها حكومة الحريري، ما أشعل غضب المواطنين في لبنان، ما دفعهم إلى النزول إلى الشوارع، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتدني مستوى المعيشة.

وطالب المتظاهرون بتحسين الأوضاع الأقتصادية، وإقالة حكومة البلاد، وتشكيل حكومة تكنوقراط واقتصاديين متخصصين، بعيداً عن الاختيارات الحزبية، بالإضافة إلى مطالبتهم بالتصدي للنفوذ الإيراني في لبنان.

ومنذ 17 أكتوبر الماضي، لم يهدأ الشارع اللبناني حتى الآن، حيث تتجدد المظاهرات والاحتجاجات والتصاعدات بين الحين والآخر، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد اللبناني، حيث إن حالة الضبابية وعدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، لا تجذب المستثمرين الأجانب للمخاطرة بأموالهم واستثمارها في البلاد، وسط حالة من الضبابية، بالإضافة إلى انهيار السياحة بسبب التخوفات الأمنية، وهو ما كانت تعتمد عليه لبنان بشكل كبير.

الليرة اللبنانية:

خسر المواطنون اللبنانيون ما يقارب الـ 60%، من قيمة أموالهم، خاصةً بعد ارتفاع سعر الصرف إلى 2500 ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما يلجأ مصرف لبنان المركزي، إلى تثبيت سعر الصرف على 1515 ليرة، وهو ما يعقد من الأزمة الاقتصادية في البلاد أكثر وأكثر.

استحقاقات الديون والسندات

تواجه الحكومة اللبنانية أزمة أخرى، وهي سداد الديون، فمن المقرر أن تسدد بيروت، قيمة ديون وسندات تصل قيمتها  إلى ملياري ونص دولار، خلال هذا العام، وهو ما يعقد الأمر، ففي ظل الظروف التي تواجهها لبنان منذ 17 أكتوبر يتسائل الكثيرون حول إمكانية البلاد من سداد هذه الديون، وهو ما قد يدفع لبنان إلى إعلان إفلاسها في حين عدم القدرة على الدفع.

الاحتياطي الأجنبي

يستمر بنك لبنان في العمل كمصدر للسيولة الحكومية، لتغطية التزامات ديون البلاد الخاصة بالعملات الأجنبية، لكن يرى المراقبون والمحللون أن هذا سيؤدي ببساطة إلى زيادة استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، والتي كان يبلغ حجمها 40 مليار دولار، بعد بدء الاحتاجات في 17 أكتوبر بفترة بسيطة، ولكنها تراجعت لتصل إلى 31 مليار دولار.

ويحذر المراقبون والمحللون، من عملية تضاؤل احتياطي العملات الأجنبية في الدولة، ما قد يؤدي إلى عدم القدرة على دعم احتياجات البلاد الأساسية إلى أجل غير مسمى.

حزب الله

الوضع السياسي في لبنان معقد، فالدعم المالي من دول الخليج يتراجع جزئيًا، بسبب تأثير حزب الله وعلاقاته المتشعبة مع إيران، فالمملكة العربية السعودية وحلفائها لا يريدون تقديم أي دعم لحزب الله، حيث يراها وكيلاً لطهران في بيروت.

بالإضافة إلى تخوف المتظاهرون في لبنان من حزب الله، حيث طالب المتظاهرون في بداية احتجاجات 17 أكتوبر، بالتصدي للنفوذ الإيراني بالبلاد، ويعتبر حزب الله هو الممثل الإيراني في بيروت، ويخشي المراقبون والمحللون من أن يستغل حزب الله هذا الحراك الشعبي.