رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحريري: "لن أكون على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة"

سعد الحريري
سعد الحريري

قال سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل وعلى رئس حكومة تسيير الأعمال، نحن في حكومة تصريف الأعمال ولن أكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة، مستنكرا الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكتب سعد الحريري تغريدة على تويتر"الهجمة التي تعرّض لها #شارع_الحمرا غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات، وهي هجمة لا اريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها"

 

 

 

وقال "والأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم #مصرف_لبنان رياض سلامة، الذي يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف ، لا اريد الدخول بتفاصيلها، لمعرفتي بما يعانيه المواطنون هذه الأيام على أبواب المصارف"

سعد الحريري: لن أعمل مع أي حكومة يكون فيها باسيل 

وأضاف "فالأمر يتعلق بكل صراحة بهجمة تستهدف #بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين"

 

وتابع الحريري " فإذا كان المطلوب تكسير أسواق وأحياء #بيروت على صورة ما جرى في #الحمرا وعلى صورة ما جرى في السابق في وسط بيروت، فإنني من موقعي السياسي والحكومي والنيابي، لن أقبل أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن ان تأخذ كل البلد إلى الخراب"

 

واختتم قائلاً: "فنحن في حكومة تصريف الأعمال ولن أكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة، ويستدعي تحرك القضاء لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة، بمثل ما يستدعي تحمل الجيش مسؤولياتهم في ردع المتطاولين على القانون والمتلاعبين بالسلم الأهلي"

كانت اشتباكات ومواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية وقعت أمام مصرف لبنان فى العاصمة بيروت، كما حاول بعض المحتجين من اقتحام المصرف، إلى جانب إغلاقهم للطرق المؤدية له، وعلى جانب آخر، قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريرى، إنه يتولى تصريف الأعمال بالشكل الكامل الذي ينص عليه الدستور، وذلك ردا على من يتهمونه بالتقصير في أداء مهامه، مضيفاً أنه في حال كان المطلوب هو القيام بما هو أكثر "فلا مشكلة" بالنسبة إليه.

يذكر أن عددا من المصارف تعرضت للتخريب، أمس الثلاثاء، في شارع الحمرا، ولحقت اضرارًا بالمؤسسات المالية اللبنانية. وبلغ عدد المشتبه فيهم الذين أُوقِفوا في شارع الحمراء 59 موقوفاً.  

Advertisements
الجريدة الرسمية