وزير الري يعلن التوصل إلى المكونات الأساسية لاتفاق سد النهضة .. 3 نقاط سبب الخلاف بين مصر وإثيوبيا أهمها التعاون في التشغيل
ألقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري كلمة في افتتاح الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وبعثت كلمة الوزير بعدة رسائل إيجابية حول قرب التوصل إلى اتفاق حول الملء الأول وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما لا يتسبب في إضرار بالغة لمصر واحتياجاتها المائية.
وقال عبد العاطي إن المناقشات الفنية يجب أن تمضي بروح من حسن النية والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدأ إنه يعتقد أنه تم تحديد المكونات الأساسية لهذا الاتفاق في الاجتماعات الثلاثة السابقة التي عقدت في أديس أبابا والقاهرة والخرطوم ، هذه المكونات الفنية الأساسية للاتفاقية النهائية تتضمن ما يلي:
• مرحلة ملء سد النهضة التى تُمكّن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية .
• تدابير تخفيف الجفاف لمواجهة حالات الجفاف، أو الجفاف الممتد والتي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة .
• القواعد التشغيلية العادلة والمتوازنة ، والتي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغيل السد العالي.
• إنشاء آلية تنسيق فعالة لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.
وأوضح: “أشعر أننا اتفقنا على هذه المكونات الأساسية، وتكمن اختلافاتنا في نهج التعبير عن هذه العناصر وفي بعض القيم العددية المرتبطة ببعض التعريفات، مثل حدود الجفاف، وبعض الاختلافات فيما يتعلق بالتصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة”.
وتابع: “أعتقد بصدق أننا نستطيع سد الفجوة بيننا في هذه القضايا ، لقد جئنا إلى هنا اليوم لتبادل بعض الأفكار والمفاهيم التي نأمل أن تسهم في التوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ذو منفعة متبادلة فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015”.
وأشار إلى أن مثل هذا الاتفاق يجب أن يحمي دول المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، ونأمل أن يتكامل سد النهضة بوصفة منشأ مائى جديد في نظام النيل الشرقي في عملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التى قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، كما نحتاج أيضًا إلى الاتفاق على تدابير تخفيف الجفاف بناءً على التنسيق والتعاون بين سد النهضة والسد العالي، وهو ما يعد ضرورياً بالنظر إلى حقيقة أن مصر تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، حيث يتم معالجة هذا العجز في الوقت الحالي عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحي المعالجة على نطاق واسع (نقوم بإعادة تدوير المياه بنسبة تصل إلى 10000 جزء في المليون) ، مما يعني أن كفاءة استخدام المياه في مصر تتجاوز 85٪.
سبب الخلاف
وتأتي كلمة وزير الري عن الاختلاف حول القيم العددية المعبرة عن النقاط الأساسية التي تم التوافق عليها لتبرز أسباب الخلاف الرئيسية بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بكميات المياه المررة من السد خلال فترة الملء الأول والحد المراد الحفاظ عليه من منسوب بحيرة ناصر.
ومن جانبه قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق أن المقترح المصري حريص على تجنب أي ازمة مائية في البلاد مقابل خسارة مؤقتة لجزء من الطاقة الكهربية للسد العالي لكن بدون المساس بالحصة المائية لمصر ( 55.5 مليار متر مكعب) لكن الصعوبة في ذلك هو عدم القدرة على توقع إيراد النهر بشكل دقيق في الفترة المقبلة وتأثره بعوامل الجفاف.
وأكد أن سعة المخزون المائي في بحيرة السد العالي يبلغ 174 مليار متر مكعب ويمكننا تعويض النقص الذي سيحدث خلال فترة ملء سد النهضة من خلاله، إلى جانب فترات الفيضانات العالية، بينما المخاطرة ستكون في فترات الجفاف وكيفية تشغيل السد العالي خلالها مع الحفاظ على حد معين من إيراد المياه ومن منسوب بحيرة السد يؤمن وضعنا المائي ويمكننا من مواجهة الجفاف.
ومن جانبه قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن كمية المياه الممررة من سد النهضة خلال فترة الملء تعتبر أهم النقاط الخلافية الأساسية في مفاوضات سد النهضة حيث ييتضمن المقترح المصي إمرار 40 مليار متر مكعب من سد النهضة خلال فترة الملء الاول وان الاقتراح الإثيوبي الاول كان يتضمن تمرير 31 مليار متر مكعب فقط قبل أن يقبل الإثيوبيين بالحل السوداني الوسط بتمرير 35 مليار متر مكعب، والمفاوضات مازالت مستمرة لتحقيق المقترح المصري بنسبة كبيرة.
ولفت شراكي إلى أن إثيوبيا ابدت حساسية مفرطة تجاه الطلب المصري بالتعاون في تشغيل سد النهضة رغم كون هذا امر طبيعي ومشروع نظرا لتأثير تشغيل سد النهضة على تشغيل السد العالي وهو ما يتطلب وجود تنسيق فني جيد بين الجانب المصري والإثيوبي والسوداني أيضا الي سيتأثر تشغيل سدوده بسد النهضة، لافتا إلى أن مصر لديها تجربة في التعاون في التشغيل مع اوغندا في سد أون وتوجدة بعثة مصرية في اوغندا تتعاون مع الجانب الأوغندي وكذا هناك بعثة ري مصرية في السودان تتعاون مع الجانب السوداني فيما يتعلق بمياه النيل، ولا يوجد مبررات للجانب الإثيوبي فيما يتعلق برفض التعاون في التشغيل لان الامر لا يمس سيادة إثيوبيا على أراضيها لان هذا التعاون يعني التنسيق لا الوصاية أو فرض قرارات مصرية على الحكومة الإثيوبية.
