رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الوزارة "الخربانة"!!

سين سؤال: ما معنى أن يتعاقب 13 وزيرًا على وزارة واحدة خلال أقل من ثماني سنوات؟ جيم جواب: معناه فشل وتخبط وارتباك إداري وسوء تخطيط واستمراء للفشل. أما الوزارة فهي "الزراعة واستصلاح الأراضي"، التي تعاملت معها الحكومات المتعاقبة باستخفاف شديد، وكأنها وزارة عديمة الأهمية، معدومة الأثر!

 

13وزيرًا بالتمام والكمال حملوا حقيبة "الزراعة واستصلاح الأراضي"، ولا تزال النتيجة صفرًا كبيرًا وغريبًا ومُريبًا، وكأن هناك رغبة "مكتومة" فى ألا ينصلح حال الزراعة، وألا تتمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء، بعدما كانت يوماَ سلة غذاء العالم، وأن تبقى مكسورة العين، ممدودة اليد لاستيراد أكثر من نصف ما تحتاج إليه من الغذاء!

 

13وزيرًا، لم يكونوا على المستوى المأمول، لم يحقق أىٌّ منهم نجاحًا يُذكر، عاشت مصر في عهدهم سنواتٍ عجافًا، ارتفعت خلالها أسعار محاصيل زراعية "شعبية" بشكل جنوني.

 

اقرأ أيضا: على هامش تغيير "المحافظين" وتعديل "الوزراء"

 

اختيارُ 13 وزيرًا فاشلًا، لوزارة واحدة، خلال حقبة زمنية محدودة وقصيرة جدًا، أحدُهم أدين من خلال حكم قضائي نهائي بالرشوة، وآخرُ بالمجاملة والمحسوبية، وجميعُهم بالفشل الذريع والتقصير المبين، يُدينُ فى المقام الأول الأجهزة التى عكفتْ على ترشيحهم، لا سيما أن كثيرًا منهم، رافق اختيارَهم جدلٌ واعتراضٌ ودهشة واستغرابٌ.

 

الوزيرُ الجديدُ نفسُه لم ينجُ اختيارُه من الجدل والاعتراض والدهشة والاستغراب، ليس لأنه مقطوعُ الصلة بالزراعة فحسب، وكأن مصر عقمتْ من الخبراء والأكاديميين الزراعيين البارعين، ولكن لأسبابٍ أخرى، لا تعلمونها، اللهُ يعلمها.. وزارة الزراعة، ليستْ مجرد "وزارة عادية"، حتى يتم إسنادها إلى "شخص عادي"، بل ينبغي أن ترتقي إلى مصاف "الوزارات السيادية"، باعتبارها المصدر الرئيسي لتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة، كما تربطها علاقاتٌ متشابكة مع معظم القطاعات الأخرى مثل النقل والتجارة والتموين، وغيرها.

 

إن تعاقب وزير على وزارة الزراعة، كل "6/8" أشهر، أمر كارثي بكل تأكيد، لا سيَّما أن أي مسئول جديد في مصر، لا يعترف بمن سبقوه، ويُهيل التراب على ما صنعوه، ولو كان رائعًا، ليبدأ من جديد، وهلمَّ جرَّا، فلا تكون النتيجة سوى تنويعات لا حصر لها من الفشل الذريع.

واقرأ أيضا: خطيئة "إبراهيم محلب" في "القرآن الكريم"

والأسئلة التى تطرح نفسها هنا دون استحياء هى: هل الوزير الجديد القادم من بنك التنمية والائتمان الزراعي، أعدَّ العُدَّة لمنصبه الرفيع، أم أنه سوف يتعامل معه باعتباره "مكافأة نهاية الخدمة"، وفرصة للتقاعد بلقب "وزير سابق”؟ وهل يعلم طبيعة المهام المكلف بها، أو التي ينبغي أن يضطلع بها؟ هل أخبره مَن اختاروه بأنه وزير الأمن القومي الغذائي في دولة تستورد غذاءً بنحو 160 مليار جنيه سنويًا أو يزيد؟

 

هل أعدَّ الوزير الجديد خطة عمل لإعادة الحياة إلى ممتلكات الوزارة ومصانعها التي تحولت إلى "خرابات"؟  هل يعتزم الوزير الجديد إعادة تشغيل الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، وشركاتها التسع التي تحوَّل موظفوها وعمالها إلى عواطلية، يحصلون على رواتب دون عمل؟ هل يفكر الوزير الجديد في تصويب مسارات المراكز والمعامل والمعاهد والهيئات التابعة لوزارته مثل: "البحوث الزراعية" و "بحوث الصحراء" و "المعمل المركزى للمناخ، والاستفادة مما تمتلكه من خبرات مجمدة وقامات علمية معطلة، ويضعها على الطريق الصحيح؟ أم أنه سوف ينضم إلي مَن سبقوه من الذين فشلوا وتركوا الوزارة "خربانة"، وساءَ أولئك رفيقًا؟

 

Advertisements
الجريدة الرسمية