رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكم الشرع فى ذهاب المرأة إلى طبيب نساء

حكم الشرع فى ذهاب
حكم الشرع فى ذهاب المرأة إلى طبيب نساء - صورة ارشيفية

حكم الشرع فى ذهاب المرأة إلى طبيب نساء

 تزوجت منذ اكثر من عشر سنوات ولكن لم يكرمنى الله بالذرية، المشكلة ان زوجى يرفض عرضى على اطباء ذكور فى حين ان اكثر الاطباء المتميزين فى علاج تأخر الانجاب من الذكور.. وحجة رفضه انه لا يحل شرعا ذهابى الى طبيب ذكر طالما هناك انثى تحل محله، هل يحل شرعا الذهاب إلى طبيب ذكر أم يجب الذهاب إلى طبيبة سيدة؟

 

حكم الشرع فى ذهاب المرأة إلى طبيب نساء

أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال بالآتى: المنصوص عليه شرعا أن بدن المرأة كله عورة عدا وجهها وكفيها، وعدا قدميها عند بعض أهل العلم، وأنه يحرم على الأجنبي عنها النظر إلى ما عدا ذلك إلا عند الضرورة، كالطبيب والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة، وإذا كان المريض امرأة فالأصل أن تكون الطبيبة امرأة إن أمكن، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن فإذا لم يكن هناك مفر من نظر الطبيب الأجنبي إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة، لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها.

 

حكم الشرع فى ذهاب المرأة الى طبيب نساء

الأصل فى ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)، أى يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها غيرهن. فأما فى حالة الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات، فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة؛ وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، وقال تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا).

 

اقرأ ايضا: خالد الجندي: الطلاق الشفوي لا قيمة له ولا يقع فى عصرنا الحالي | فيديو

 

حكم الشرع فى ذهاب المرأة الى طبيب نساء

والضرورة هنا لا تقتصر على تحقق الهلاك فحسب، بل تتعدَّى ذلك إلى الخشية من مقاربته أيضًا كأن يخ،ى على المريض من العجز أو تفاقم المرض أو الخطأ في العلاج؛ لأن طبيعة مجال الطب في تعلقه بالمهجة -التي جعل الشرع الحفاظ عليها مقصدا من المقاصد الكلية الخمس- تقتضي جعل مبناه على كثرة التحوط والمبالغة في الحذر..

 

حيث إن المشقة تجلب التيسير، ولذلك نص الفقهاء الشافعية وغيرهم على تقديم الطبيب الأمهر مطلقا ولو من غير الجنس والدين على غيره، ونصوا على أنه إن وجد من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل فإنه يكون كالعدم حينئذ، حتى لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها صار المسلم كالعدم وجاز تطبيب غير المسلم الحاذق. مع التنبيه على ضرورة وجود محرم للمرأة عند الكشف عليها من قبل الطبيب أو من تأمن على نفسها في وجوده.

 

واقرأ ايضا: هل يجوز وضع آيات القرآن نغمة للمحمول؟

 

حكم الشرع فى ذهاب المرأة الى طبيب نساء

 وعلى ذلك، فيجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب النساء والولادة وأن يباشرها بنفسه إذا اطمأنت إلى مهارته وحذقه عن غيره، لأن حالات الولادة من حالات الضرورة، حيث إنها من العمليات الدقيقة التي تستدعي مهارة الطبيب الحاذق، إنقاذا لحياة الحامل وحياة الجنين فيها، فإنه لا يعلم قبل مجيء المخاض إن كانت هذه الولادة ستكون سهلة، أو ستكون عسيرة يخشى منها على حياة الحامل، واحتياطًا للمحافظة على حياة الحامل ونجاح عملية الولادة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

Advertisements
الجريدة الرسمية