رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد قرار الكونجرس .. محمد رفعت: الأتراك تجاهلوا مطالب الأرمن وشيدوا لهم المذابح.. جويلي: الاعتراف ورقة ضغط على تركيا

الجمعية المصرية للقانون
الجمعية المصرية للقانون الدولي

ناقشت الجمعية المصرية للقانون الدولى مساء أمس "الأبعاد السياسية والقانونية لقرار الكونجرس الأمريكي بمذابح الأرمن"  بمقر الجمعية، وبمشاركة الدكتور سعيد سالم جويلي أستاذ القانون الدولي عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية آداب جامعة دمنهور السابق، الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، الدكتور أحمد رفعت رئيس جامعة بني سويف والدكتور أرمن مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية وعدد من أبناء الجالية الأرمينية فى القاهرة.

وقال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بني سويف، إن الجمعية المصرية للقانون الدولي اهتمت بمناقشة المسألة لسببين هما الارتباط الإنساني بين مصر والشعب الأرمني الصديق، والأهمية القانونية لهذه المذابح باعتبارها إحدى الجرائم الدولية، مشيرا إلى أنه على مستوى الأول الشعب الأرمني واحد من أقدم شعوب الأرض فعقب مذابح الأتراك للأرمن فى بدايات القرن العشرين بدأت الهجرة الأرمينية تتوالى على مصر لعدة أسباب منها وجود جالية أرمينية، سهولة الوصول إلى الأراضي المصرية عبر السفن اليونانية من خلال مينائي الإسكندرية وبورسعيد وعاشوا على أرض مصر واندمجوا فى نسيج المجتمع وأصبحوا جزءا منه، وقامت الدولة المصرية بتوفير سبل الإعاشة لهم، وعملوا فى كل المجالات الصناعة والتجارة والطب والفن وغيرها، أما المستوى الثانى فهو أن ما يفعله الأتراك الآن مع الأكراد فى الشمال السوري هو إعادة لسيناريو مذابح الأرمن وتشكل مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، فجرائم الإبادة الجماعية تدخل ضمن جرائم الانسانية وهى تلك الأفعال التى تنطوي على سلوك عدواني صارم ضد الإنسانية.

 

وأكد الدكتور محمد رفعت الإمام عميد كلية آداب جامعة دمنهور السابق، على أهمية قضية مذابح الأرمن والتى تعد من أهم القضايا فى تاريخ الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أرمينيا عانت على مدار التاريخ من الاستعمار والتقسيم نظرا لموقعها الجغرافي المهم، فكان الأرمن أحد الرعايا ضمن عشرات الجنسيات الموجودة تحت الحكم العثماني ومنهم العرب والجراكسة العلويين والأوروبيين وغيرهم، وكانت أوضاع الأرمن مستقرة خلال القرنين الـ16 والـ17، ولكن مع بدأ ضعف الدولة العثمانية وظهور عصر القوميات فى القرن الـ19 وفى نفس الوقت بدأت الثورة تؤتي بثمارها على مستوى العالم والثورة الصناعية والتعليم الحديث كل هذه العوامل أسهمت فى نمو الروح القومية عند الأرمن ونمو الوعي السياسي.

الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي على خلفية اعتراف مجلس الشيوخ بإبادة الأرمن

وأضاف أن المذابح تمت بسبب خوف الإدارة العثمانية من الأرمن لأنهم شعب متميز بالإنتاج والبناء، فكانت لديها هاجس بأن أى امتياز سيحصل عليه الأرمن فى الأناضول الشرقي ربما يتطور سياسيا للمطالبة بحكم ذاتى ثم الاستقلال على نحو ما فعلت مسيحيو البلقان فى الجبل الأسود والصرب وكل المنطقة التى استقلت عن الدولة العثمانية فى القرن الـ19، لأن الأناضول بالنسبة للأتراك تعني ضياع الدولة العثمانية، مضيفا أن الأمر أصبح صراعا على البقاء بين الاتراك الذين يملكون الدولة والأرمن الأقلية المتميزة، فالأرمن كان لهم مطالب الأرمن واقعية ورفضت الحكومة العثمانية أن تلبيها لهم.

 

وأوضح “الإمام” أن الأرمن لم يطالبوا بحكم ذاتي بل كانوا يطالبون بـ"الإصلاحات" فكانوا يسعون إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وأن تتساوى معاملتهم مع المسلمين أمام القانون فى الواجبات والحقوق، ودفع الضرائب، وحمايتهم من التعديات الكردية، فالأكراد الذين كانوا يعيشون على القبلية والعصبية الدينية كانوا يستحلون أموال وأعراض الأرمن فى الأناضول الشرقي وكانت هذه أكبر مشكلة تواجههم فى ذلك الوقت.

 

وأشار الدكتور سعيد جويلي أستاذ القانون الدولي، إلى أهمية الأبعاد السياسية والقانونية لقرار الكونجرس الأمريكي بالاعتراف بمذابح الأرمن، وقيمة اعتراف المجتمع الدولي بكونها إبادة جماعية، وكيف يمكن للأرمن المطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم من الدولة التركية بصفتها خليفة الدولة العثمانية.

"الخارجية التركية" تبحث مع السراج في الدوحة اتفاق ”ترسيم الحدود“

مضيفا أن جريمة الإبادة الجماعية تعرف بـ"بجريمة الجرائم" وتعني التخطيط المنهجي لإبادة الجنس البشري سواء للعرق أو الدين، فالأرمن تعرضوا للقتل الجماعي الممنهج من قبل الحكومة العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى 1915 وحتى عام 1923، من خلال المجازر وعمليات الترحيل القسري فى ظل ظروف غامضة، وتعد تلك المذابح أول جريمة إبادة جماعية فى تاريخ القرن العشرين من قبل الدولة العثمانية.

 

وأكد الجويلي على أن القرار الصادر من الكونجرس، هو أول اعتراف رسمي أمريكي أمام العالم، مشيرا إلى أن الرئيس أوباما لم يقبل بإعلان ذلك خوفا من الاعتبارات السياسية التى تربط الولايات المتحدة الأمريكية بتركيا.

موضحا أن بعد الاعتراف الأمريكي بمذابح الأرمن، يبلغ عدد الدول المعترفة 30 دولة حتى عام 2019، فالاعتراف يعطى هذه القضية أهمية قانونية وسياسية كبيرة، يمكن أن يشكل ضغطا على تركيا حتى تعترف بتلك المذابح وبالتالى يتمكن الأرمن من المطالبة بالتعويضات بالحصول على مستحقاتهم وممتلكاتهم التى كانت تحت حكم الإدارة العثمانية ويكون إنذارا لكل دول العالم بأن من يرتكب مثل تلك الجرائم سوف يسأل أمام القانون الدولي، والتصدى للجرائم المعادية للإنسانية.

 
 

وكان الكونجرس الأمريكي اعترف رسميا بـ”الإبادة الأرمنية” في تصويت رمزي زاد من توتر تركيا في مرحلة حاسمة لمستقبل العلاقات بين واشنطن وأنقرة. وبعد تصويت مجلس النواب بأغالبية ساحقة  تبنى مجلس الشيوخ الخميس الماضي بإجماع أعضائه نصًا “من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميا”.

ويدعو النص أيضا إلى “رفض محاولات إشراك الحكومة الأمريكية في إنكار الإبادة الأرمنية” في النص الذي روجه لها اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، ومنع حلفاء جمهوريون للرئيس دونالد ترامب إقراره.

Advertisements
الجريدة الرسمية