أيمن سلامة: إصدار ليبيا وتركيا تشريعات بشأن حقوقهما بالمنطقتين الاقتصاديتين "باطل"

قال أستاذ القانون الدولى الدكتور أيمن سلامة، إن الباعث الرئيسي للمذكرة التركية الليبية بشأن الحدود البحرية هو إقناع الدول الساحلية المتقابلة و الساحلية المتجاورة مع تركيا التي رفضت جميعها المطالب التركية، في شأن تعيين الحدود البحرية.

وأضاف «سلامة» خلال حديثه لـ«فيتو»، أن تركيا لم تبرم أي اتفاقية لتعيين الحدود البحرية إلا الأخيرة الخلافية مع ليبيا، مشيرًا إلى إصدار البرلمانيين التركي و الليبي (المقر دوليا) التشريعات الوطنية بدمج أو تحويل المذكرتين (بلغة القانون الدولي و الدستوري) إلي التشريعات الوطنية لحماية ممارسة الدولتين حقوقهما السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بعد تعيينها دوليا و علي كافة الدول الإلتزام بها.

تشمل لبنان وإيطاليا.. خطة تركية لتوقيع اتفاقات جديدة بشأن مناطق النفوذ البحرية

وأكد أنه بالرغم أن تركيا ليست دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢ لكن ذلك لا يحرمها من الإنتفاع من الإتفاقية، موضحا أن تركيا تتشبث في حالات و مواقف بنصوص  الإتفاقية و في حالات أخري تنكر إلزام الإتفاقية لها.

وتابع :"قيام ليبيا و تركيا بإصدار تشريعات داخلية لاحقة بشأن حقوقهما في المنطقتين الاقتصاديتين بموجب المذكرة الأخيرة و فرض واجبات محددة على كافة السفن الأجنبية في هاتين الاتفاقيتين بالمخالفة لقواعد القانون الدولي إجراء باطل حال تعدي الإحداثيات المبينة في المذكرتين على حقوق الدول الثالثة أي الدول غير الأطراف في المذكرة المبرمة بينهما".