محمد أبو حامد يكشف حقيقة وجود خلاف بين البرلمان والأزهر
قانون الأحوال الشخصية | قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه لا خلاف داخل البرلمان بشأن أحقية الأزهر الشريف في إبداء رأيه بقانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن المتعارف عليه وفق السوابق التشريعية للبرلمان أن يبدى الأزهر رأيه فقط في القانون.
قانون الأحوال الشخصية وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، أنه طبقًا للدستور قبل إصدار قانون الأحوال الشخصية يجب إرساله للأزهر الشريف من أجل مراجعة الأحكام المرتبطة بأمور شرعية وإبداء الرأي حول ما اذا كانت المادة برمتها مطابقة للشريعة الإسلامية من عدمه.
مطالب الأرامل من الرجال في قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية وأشار: إلي أن الأزهر الشريف لا يقيم القانون بالكامل، ولكن الأمر متعلق بالأحكام المرتبطة بالنواحي الشرعية.
وقالت المحامية دينا المقدم، مؤسس مبادرة أسرة واحدة، إن المطالب التى أعلنت عنها جبهة أرامل مصر من الرجال والمتمثلة في حقهم في انتقال حضانة أطفالهم إليهم مباشرة بعد وفاة الأم حق لهم ولأبنائهم.
وأشارت مؤسس مبادرة أسرة واحدة، أنه من الطبيعى ألا يتم حرمان الطفل من أبيه عند وفاة أمه فهذا لا يصب في مصلحة الطفل بأى شكل من الأشكال؛ فتعامل القانون الحالى مع الأب الأرمل على أنه أب مطلق أوقع ظلما كبيرا على الأطفال قبل الآباء.
الغول: نسب الطلاق في مصر مخيفة وعلينا تعديل قانون الأحوال الشخصية
وأكدت المحامية دينا المقدم، أن التقرير الذى أصدرته وزارة الصحة حول أهمية أن تئول حضانة الطفل للأب في حال وفاة الأم حرصا على مصلحة الصغير وصحته النفسية يوجب مراعاة هذا الأمر عند العمل على قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويؤكد على أن القانون الحالى يضر بالجميع ولا يحقق الهدف المنشود منه.
وأضافت مؤسس مبادرة أسرة واحدة، أنه يوجد مشروع قانون مقدم من النائب جمال الشويخى لتقديم ترتيب الأب الأرمل في الحضانة ليصبح في المرتبة الثانية بعد وفاة الأم، مؤكدة على تضامنها مع مطالب الآباء الأرامل وحق أطفالهم وحقهم في استمرار استقرارهم الأسرى وعدم انهيار الأسرة بعد وفاة الأم.
جدير بالذكر أن مبادرة "أسرة واحدة" هي مبادرة أطلقتها المحامية دينا المقدم ستتلقى من خلالها مطالب المتضررين من القانون الحالى واقتراحاتهم وإيصالها الي نواب البرلمان ودعوتهم للمشاركة في المبادرة وتبنى مطالب المتضررين ووضع مواد عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تعبرعن هذه المطالب.
