هجوم برلماني بسبب تأخر تفعيل قانون الزراعات التعاقدية
قررت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة ملف تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لحين حضور وزير الزراعة، في ظل إعلان الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية عن صدور اللائحة التنفيذية، خلال ١٥ يوما من الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم الأحد، لمناقشة أزمة عدم تفعيل مشروع قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن.
وطالب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بضم عدد من الجهات المعنية في اللائحة التنفيذية للقانون، مثل اتحاد المنتجين مثل اتحاد الدواجن، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
وانتقد الحصرى، عدم صدور قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن، مشيرا إلى أنه أعد في عام ٢٠١٥ وأقره البرلمان في عام ٢٠١٦، ورغم ذلك لم يتم إصدار لائحته التنفيذية، ليتم تفعيله على ارض الواقع، مشيرا الى ان تفعيل القانون يقضى على اغلب مشكلات الفلاح المتعلقة بالزراعة حيث سيتيح له اختيار المحاصيل المناسبة له والتي تحقق هامش ربح له.
ومن جانبه هاجم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن قانون الزراعات التعاقدية يمثل استمرارا للفشل الإدارى لوزارة الزراعة، مقترحا بتأجيل مناقشة ذلك الموضوع، لحين إجراء التعديل الوزاري المرتقب، وحضور الوزير الجديد، متابعا أن وسط التوقعات بإجراء تعديل وزارى من بينه وزير الزراعة، يكون الضرب في الميت حراما وانتقد أحوال وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنها تعانى الفشل والعجز الإداري، يأتي وزير ويمشى وزير، وحالها كما هو، في الوقت الذى تعد فيه وزارة أكبر وزارة في مصر، تمتلك جهازا إداريا كبيرا، ولكن لا يوجد بها إرادة ورؤية للتعامل مع المشكلات.
وأشار إلى أن عدم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، خلال أربع سنوات، دليل على ذلك العجز الإدارى.
ومن جانبه، طالب النائب حسام العمدة، باستعراض ملامح مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يكون هناك جدول زمنى، للانتهاء من اللائحة وإصدارها وتنفيذها على أرض الواقع.
وطالبت النائبة، جواهر سعد الشربينى، بضرورة تسهيل إجراءات التعاقدات مع الجمعيات المحلية، تمثل الجمعيات في اللائحة التنفيذية للقانون.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، إن المركز انتهى من إعداد مشروع اللائحة بشكل كبير، وستكون جاهزة في نهاية الأسبوع الحالي، ليتم مراجعتها قانونيا، وصدورها خلال ١٥ يوما، ويتم إرسالها إلى البرلمان بمرافقة مع اللائحة المالية.
وأضافت، موازنة مركز الزراعات التعاقدية، ٥٠٠ ألف جنيه، وهى موازنة ضئيلة، ولكن نتعامل وفقا لها.
