البنك المركزى يلزم البنوك بضوابط جديدة لتمويل رأس المال العامل

وقال البنك المركزى المصرى بالإشارة إلى ضوابط منح الائتمان الصادرة من البنك المركزي المصري بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 17 سبتمبر 1987، والكتب الدورية اللاحقة له، وما تضمنته من ضرورة أن ترتكز التسهيلات الائتمانية الممنوحة في المقام الأول على دراسة عميقة للمركز المالي للعميل ونتائج أعماله وحسن سمعته ومدى حرصه على الانتظام في الوفاء بالتزاماته والغرض المطلوب من أجله وطريقة وأسلوب السداد إلى غير ذلك من اعتبارات قد تفوق أهميتها ما يقدم من ضمانات.

وفى خطاب للبنك تابع المركزى: التأكيد على أهمية قيام البنوك ببذل الجهد اللازم لدراسة نشاط العميل والتحقق من استخدام التسهيل للغرض الممنوح من أجله، والتأكد من سلامة العملية التجارية التي يتم على أساسها منح التمويل، أود التنبيه على ضرورة قيام البنك قبل اتخاذ قرار منح الائتمان للعملاء لتمويل رأس المال العامل المتمثل في سداد مستحقات الموردين، استيفاء قائمة معتمدة من العميل بالموردين، إجراء استعلام ميداني عن الموردين المحليين، والحصول على نسخة من السجل التجاري للموردين قبل إجراء أية معاملات لصالحهم”.

وتسرى التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها، وبالنسبة لموردي العملاء القائمين يتم منح فترة توفيق أوضاع لمدة 3 أشهر لإجراء الإستعلام الميداني.