12/8/2019 12:00:00 AM
رئيس التحرير
عصام كامل

محمد المهندس: إطلاق الحكومة لمبادرة دعم الصناعة خطوة إيجابية

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية


أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن إعلان الحكومة والبنك المركزي عن استعدادهما لإطلاق مبادرة لدعم قطاع الصناعة تعد خطوة جيدة وإيجابية ويتطلبها القطاع خلال المرحلة الحالية

وأوضح المهندس في تصريحات خاصة لـ فيتو أن دعم الصناعة المحلية سوف يساهم بشكل واضح في زيادة المكون المحلي كما أنه ينعكس على تقليل معدلات الاستيراد.

وأشار إلى أن تعميق المنتج المحلي يساهم في خفض تكلفة الإنتاج، وتشجيع وتنمية الصناعة المصرية وتشغيل مصانع جديدة وخفض تكلفة استيراد مكونات التصنيع من الخارج.

وقال إن الصناعة المصرية مازالت تواجه تحديات إلى أن تنمية وتشجيع القطاع الصناعي تتمثل في تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة والعمالة مما يتطلب العمل على تدعيمها.

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،عقد اجتماعًا، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، استعدادًا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، حيث ناقش الاجتماع تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التي تستعد الحكومة مع البنك المركزي للإعلان عنها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات.

وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كما نعمل حاليًا على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح.

من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي أن البنوك جاهزة تمامًا لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة.

وقال أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.