رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القصة الكاملة لفيديوهات الراقصة جوهرة.. الشاب قدم وثيقة زواج عرفي

فيتو

رحّلت أجهزة الأمن، الراقصة جوهرة إلى أوكرانيا، على خلفية تداول فيديوهات إباحية لها مع شاب.

وذكر مصدر مطلع، أن الراقصة علمت من أحد صديقتها بتداول فيديوهات إباحية لها، وعلى الفور توجهت إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتي أخطرت مباحث الآداب لاتخاذ اللازم، وكشفت تحقيقات مباحث الآداب بأن الراقصة متداول لها أكثر من 3 فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية من مباحث الآداب ألقت القبض على الشاب الذي ظهر برفقتها في الفيديوهات بمنطقة مدينة نصر، والذي كشف أنه متزوج منها عرفيا، وقدم وثيقة زواج عرفي إلى النيابة العامة، والتي أمرت بإخلاء سبيله على ذمة الواقعة بكفالة مالية، وكلفت النيابة العامة بسرعة وضبط وإحضار المتهم بنشر الفيديوهات، كما أمرت بترحيل الراقصة إلى بلادها أوكرانيا.


وقال خلال التحقيقات: إن الهاتف سرق منه منذ 9 أيام ولا يعلم من سرب الفيديوهات، حيث كان يقيم برفقة الراقصة في أحد الغرفة بفندق بوسط القاهرة، وبعد تداول الواقعة تركا الفندق.

بعد واقعة الفيديو الإباحي.. 4 أزمات عصفت بالراقصة "جوهرة"

كانت الأجهزة الأمنية قد باشرت فحص ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديوهات إباحية للراقصة جوهرة، تهميدًا لتحديد الشخص مرتكب الواقعة والذي قام بنشر الفيديوهات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

ويشير الفحص المبدئي، إلى أن الراقصة ظهرت مع أحد العاملين معها في فرقتها بالجيزة، وارتبطت بعلاقة معه عقب انفصال زوجها الروسي عنها.

وقال الشاب المصري عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام": إن جوهرة زوجته، وأن الفيديوهات تم سرقتها من الهاتف الخاص به.

وأضاف الشاب أن سبب تصويره هذه الفيديوهات هو توثيق تلك اللحظات مثلما يحدث بين أي رجل وزوجته.

الراقصة جوهرة ترتدي الحجاب وتنشر صورة لها من داخل أحد المساجد

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، في شهر فبراير 2018، رصدت تداول فيديو على موقع «فيس بوك» للراقصة جوهرة مرتدية بدلة رقص شبه عارية غير مطابقة للمواصفات، تظهر فيها مفاتن جسدها دون «شورت»، علاوة على استخدام يدها في الإشارة على أجزاء حساسة من جسدها، لإثارة غرائز الشباب، وألقي القبض عليها آنذاك الوقت وأخلت النيابة سبيلها بكفالة قدرها 5 آلاف على ذمة القضية.
Advertisements
الجريدة الرسمية