نقيب الفلاحين: معاناة المزارعين خارج اهتمام وزارة الزراعة
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين: إنه يوجد حالة عدم رضا بأداء وزارة الزراعة من المزارعين في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن إدارة البساتين والحاصلات الزراعية تدار بطريقة عشوائية ورغم ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى 4.8 مليون طن إلا أن المزارعين يشكون من الخسائر وضعف الأرباح وتدني أسعار الخضراوات والفواكه بالسوق المحلي وغياب الدعم الإرشادي مع ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة ومبيدات.
وأضاف أبوصدام ورغم الإمكانيات المتاحة لوزارة الزراعة فإننا ما زلنا نستورد 98% من احتياجاتنا من تقاوي الخضراوات، ونستورد 97% من احتياجاتنا من الزيوت ولم تتحرك للقضاء على أزمات التسويق المتتالية، ووقفت موقف المتفرج في أزمة تسويق القطن للعام الحالي مما ينذر بانهيار زراعته.
وأكد أن صعوبات كبيرة تعرض لها مربو الثروة الحيوانية والداجنة أبرزها غلاء الأعلاف وانخفاض أسعار المنتجات الحيوانية من اللحوم الحية والحليب نتيجة عدم وجود خيارات تسويقية أمام المربين وتكاليف الرعاية البيطرية الباهظة والإجراءات المجحفة لترخيص منشآت التربية والتصنيع، إضافة إلى عدم وجود تأمين يذكر لهذه الثروات، وغياب سياسة دعم المزارعين وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج.
نقيب الفلاحين: الثاقبات تهدد ٣٥٠ فدانا بإدفو بالهلاك
وأوضح أنه وبالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل القيادة السياسية تجاه قطاع الزراعة بإقامة وإنشاء وتطوير المشروعات الزراعية العملاقة كمشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية وتطوير مجمع موبكو للأسمدة وتعديل التشريعات الزراعية لتواكب التغيرات الجديدة وإنشاء مجمع العين السخنه لإنتاج الأسمدة وإنشاء قناطر أسيوط الجديدة وغيرها من المشاريع التي تساهم في التنمية الزراعية إلا أن الوزارة أهملت في كثير من المشروعات الزراعية التي تساعد في شعور المزارعين بهذه الإنجازات فتعثرت في تنفيذ قرار الرئيس لمنظومة الزراعات التعاقدية منذ عام 2015 وحتى الآن كما تعثرت في إتمام مشروع الري الحقلي، ومتابعة أعمال الإصلاح الزراعي سواء الملكية والحيازة والأملاك وانضباط منظومة الأسمدة وإجراءات منظومة كارت الفلاح، وغاب دور الوزارة في التواصل مع المزارعين لحل المشكلات التي تعترضهم واكتفت بنفي وجود المشكلات والحديث المستمر عن الإنجازات.
