عوار قانوني يهدد انعقاد عمومية المحامين.. دعوى أمام القضاء الإداري لبطلانها..5 أعضاء من مجلس النقابة يطالبون بعرضها عليهم أولا.. ومطالبات بالاستعانة بخبراء اكتواريين لتحديد زيادة المعاش
دعوى قضائية ببطلانها، واعتراضات من 5 أعضاء داخل مجلس نقابة المحامين بانعقادها، وشبهات بعوار قانوني حال تمرير قراراتها، إشكاليات تواجه الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية العمومية للرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين للأعوام 2016،2017، 2018، والتي دعى إليها سامح عاشور، نقيب المحامين بداية الشهر الجاري، والمقرر انعقادها الإثنين المقبل.
ينص قانون المحاماة في المادة 126 بشأن ما تختص به الجمعية العمومية للمحامين، في الفقرة (1) النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية، وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
٢٤ نوفمبر.. الحكم في الطعن على عمومية المحامين الجديدة
5 أعضاء بمجلس النقابة العامة للمحامين، تقدموا بطلب إلى نقيب المحامين سامح عاشور، لعرض ميزانيات نقابة المحامين عن أعوام 2016 و2017 و2018 المزمع تمريرها في الجمعية العمومية المقبلة، على مجلس النقابة العامة للمحامين لممارسة اختصاصه مع مراعاة المواعيد القانونية.
ورفض كل من: سيد عبد الغني، أمين الصندوق المساعد، وأبوالنجا المحرزي، ومحمد إبراهيم فزاع، ومحمد عبد الوهاب، وصلاح سليمان، البنود التي ضمنها سامح عاشور في دعوته لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين العادية المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري.
وأكد أعضاء مجلس نقابة المحامين، أن قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الإثنين المقبل، بجدول أعمال تضمن 8 بنود كما ورد بالقرار، انطوى على عوارا قانونيا يهدد مصالح جموع المحامين.
عوار قانوني
وأوضح الطلب أن العوار القانوني في الدعوة، لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين يتمثل في: أنه جاء بالبند سادسا بجدول الأعمال اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس النقابة العامة وصندوق المعاشات (غير مشكل حتى الآن) عن أعوام 2016 و2017 و2018.
وطالبوا سامح عاشور، بدعوة مجلس النقابة العامة، لتعيين خبيرين اكتواريين وتحديد أجرهم طبقا للقانون، للنظر في الزيادة اللازمة لمعاشات المحامين طبقا للإجراءات القانونية، وبالوضع في الاعتبار ارتفاع الأسعار وكذلك ارتفاع عوائد ومدخلات نقابة المحامين في السنوات الأخيرة، والتي نرى أنه لن يقل المعاش في حده الأدنى عن 2000 جنيه وحده الأقصى عن 5 آلاف جنيه، وتشكيل لجنة الصندوق طبقا لنص المادة 177 من قانون المحاماة.
وتابع الطلب: إن العوار القانوني في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين يتمثل في: أنه جاء بالبند سادسا بجدول الأعمال اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس النقابة العامة وصندوق المعاشات (غير مشكل حتى الآن) عن أعوام 2016 و2017 و2018.
رسالة سامح عاشور
من جانبه وجه سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رسالة للمعارضين على انعقاد الجمعية العمومية، بأنها ستعقد في موعدها، ولا سيما أن النقابة نشرت ميزانياتها عبر فيس بوك، وأرسلتها للنقابات الفرعية.
وقال: “من يدعي بأن هناك فسادا ماليا وجريمة تتضمنها ميزانيات النقابة عليه الذهاب للنيابة العامة وتقديم بلاغ بذلك بدلا من الحديث عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إن ثبت عكس ما يدعيه فمن حق مجلس النقابة الرجوع عليه بكافة الوسائل القانونية، والتأديبية التي كفلها القانون، فالتشكيك في الذمم خط أحمر”.
وأكد “عاشور”، أن سياسة النقابة التي تتبعها هي إسناد المشروعات لشركات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والقوات المسلحة، وليس للقطاع الخاص أو المقاولين، حماية لأموال المحامين، وحماية لمجلس النقابة من القيل والقال.
