تفاصيل لقاء نقيب المحامين بأعضاء القليوبية

وأشار نقيب المحامين، إلى أن المجلس في عام 2016 أدرك الخطر الحقيقي الذي كاد أن يلتهم اقتصاديات النقابة، والمتمثل في غير المشتغلين من حملة الكارنيهات، ليخوض أكبر معركة للدفاع عن أموال المحامين التي تختال من غير المشتغلين، مضيفا: "كانت معركة شرسة قاومنا فيها أصحاب المصالح، لكن وحدة المحامين وانتصارهم للحق غيرت من شكل جداول النقابة فبعدما قاربت 400 ألف في عام 2016، تصل اليوم إلى 200 ألف، بالجدول العام ومحامي الإدارات القانونية".

وتابع "عاشور"، أن هذا الرقم ليس النهائي لأعداد المحامين المتشغلين، موضحا: "تسلل البعض ونحن نطهر جداول النقابة يوما بيوم، ولن نترك غير مشتغل بالمحاماة يزاحم المحامين في مواردهم المالية"، مردفا: "بالتوازي مع تنقية الجداول، واجهنا خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الذين ساندهم بعض المحامين المشتغلين، وأصحاب المصالح الانتخابية، وتصدت النقابة لكل من أراد أن يخترق صفوفها، إلى أن انتصرت تشريعيا بأكبر تعديل لقانون المحاماة".

وقال "عاشور": إن النقابة استطاعت بمعاونة أعضاء مجلس النواب من المحامين، إنجاز تعديلات قانون المحاماة، وبمعاونتهم أيضا ستنجز تعديلات قانون الإدارات القانونية التي أرسلت للمجلس منذ أيام، مؤكدا: "سندير الأمر بذات الاهتمام والكفاءة لتحقيق الصالح لمحامي الإدارات القانونية".

ونوه نقيب المحامين، إلى أن تعديلات قانون المحاماة جعلت النقابة سيدة جداولها، واستحدثت نظام الاختبار السنوي للمتقدمين للقيد بها والذي يبدأ العمل به في عام 2021، إضافة إلى أكاديمية المحاماة والتي ستكون مؤسسة علمية مستقلة تمنح الدبلوم المهني والعلمي للملتحقين بها، والبوابة للعبور إلى نقابة المحامين، وسيأتي اليوم الذي تكون فيه شروط القبول بالنقابة أصعب من نظيرتها بالنيابة العامة.

واستطرد: "أكدت التعديلات على حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، وحمته من الشكاوى الكيدية التي قد تقدم من الخصوم وتعيقه عن أداء عمله، كما دعمت النقابة اقتصاديا بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى".

وكشف "عاشور"، أن الاحتياطي النقدي للنقابة تجاوز 600 مليون جنيه، رغم ما ينفق على إنشاء عدة مقرات وأندية للنقابة على مستوى الجمهورية، إضافة لمبنى النقابة العامة الجديد، موضحا أن زيادة الموارد هي التي جعلت مجلس النقابة يقدم مشروعا لزيادة المعاشات ستنظره الجمعية العمومية يوم الإثنين المقبل، وهي صاحبة القرار بالقبول أو الرفض.

وأكد "عاشور"، أن المشروع المقدم يجعل معاش المحامين الأعلى في مصر، بحد أقصى 3000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة سنوية دورية 5 %، إضافة لاحتفاظ أسرة المحامي بكامل المعاش المقرر حتى آخر مستحق له، بعدما كان يقتطع منه عند خروج أحد المستحقين، وكذلك زيادة المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنيها بنسب تتراوح بين 15 إلى 35 %، مذكرا: "في عام 2015 كان المعاش 40 جنيها لكل عام اشتغال، لتصل في المشروع الجديد إلى 75 جنيها، بزيادة تزيد عن 85 %، وتلك هي المرحلة الأولى للزيادات".

وشدد "عاشور"، أن مشروع علاج النقابة هو الأعلى بين النقابات من حيث إجمالي المبلغ المستحق للمشترك به، ونسبة مشاركة النقابة التي تصل إلى 90 %، إضافة للدعم الذي يقدم لمرضى السرطان، وبعض العمليات الحرجة، كزراعة الكبد، والكلى، والنخاع الشوكي، والقلب المفتوح.

ووجه "عاشور"، رسالة للراغبين في تعطيل انعقاد الجمعية العمومية قائلا: "بعون الله ستنعقد في موعدها وما تقرره إرادة المحامين سوف ينفذ، والنقابة نشرت ميزانياتها عبر فيس بوك، وأرسلتها للنقابات الفرعية، والأمور واضحة للجميع".

وأكمل: "من يدعي بأن هناك فسادا ماليا وجريمة تتضمنها ميزانيات النقابة عليه الذهاب للنيابة العامة وتقديم بلاغ بذلك بدلا من الحديث عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إن ثبت عكس ما يدعيه فمن حق مجلس النقابة الرجوع عليه بكافة الوسائل القانونية، والتأديبية التي كفلها القانون، فالتشكيك في الذمم خط أحمر".

وأفاد "عاشور"، بأن سياسة النقابة التي تتبعها هي إسناد المشروعات لشركات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والقوات المسلحة، وليس للقطاع الخاص أو المقاولين، حماية لأموال المحامين، وحماية لمجلس النقابة من القيل والقال.

وتساءل: "لماذا كل هذا للعبث والإصرار على تشوية النقابة، والجدل من أجل تعطيل انجازات تتحقق للمحامين، وتشويهها، وإيصال رسالة سلبية للمجتمع".

وأعلن "عاشور"، عن خطاب وارد من وزير المالية بشأن الطلب المقدم لإنشاء نادي للمحامين بمنطقة أبو زعبل البلد، بجوار كوبري المعاهدة، يتضمن بأن مصلحة الري ليس لديها مانع بدراسة طلب ترخيص قطعة أرض للنقابة، متعهدا بأن مجلس النقابة سينهي كافة الإجراءات خلال الفترة المقبلة لإنشاء نادٍ على أعلى مستوى يليق بالمحامين.