رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتراح بإنشاء مجلس قومي للتعليم والتدريب الفني

فيتو

أكدت دراسة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، على وجود فجوة كبيرة بين النظام المصرى وأفضل الممارسات العالمية في التعليم الفني وهو ما يخفض تنافسية الاقتصاد المصرى ويؤدى لعدم القدرة على مواجهة التحديات العالمية والاستفادة من الفرص. 

واستعرضت الدراسة مجموعة من أهم التجارب العالمية الناجحة في مجال التعليم الفني بالتركيز على دول ألمانيا، وفنلندا، وسنغافورة،

اقترحت الدراسة إنشاء مجلس قومى للتعليم والتدريب الفني والمهنى تابع لرئاسة الوزراء ويخضع لمساءلة مجلس النواب والرئاسة، يتكون مجلس إدارته من الوزارات الأفقية (المالية والتخطيط) ومجموعة من خبراء التعليم الفني والتدريب المهنى والقطاعات الإنتاجية، وهو يعد كيانا فنيا مسئولا عن الدراسة ووضع السياسات وصياغة البرامج المقترحة من مجلس الإدارة ووضع البرامج التعليمية، وتعد قراراته ملزمة للجهات التنفيذية وإدارة بنك المعلومات الخاصة بالمنظومة، على أن يضع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤشرات لقياس أداء المجلس وإعداد التقارير الدورية لمتابعة الأداء والمحاسبة.

ويعمل تحت مظلة هذا المجلس بالتنسيق عدد كبير من الجهات المعنية التي تتضمن كل من: المجلس كل من المجتمع المدنى، والنقابات ذات العلاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والقطاع الخاص الإنتاجى، وقطاع البنوك والتمويل الغير بنكى، والاتحادات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عدد من وزارات الحكومة ذات الصلة، وهى: الاستثمار، والتعليم، والقوى العاملة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والتعليم العالى، والصناعة، وقطاع الأعمال، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم الفنى، ووزارات وهيئات أخرى وكافة المحافظات، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة نقاء.

أوصت الدراسة بعدد من المقترحات من أهمها تصميم سياسات دعم التشغيل بما يتناسب مع احتياجات الأحجام المختلفة للمنشآت الكبيرة لأنها الأكثر قدرة على استيعاب التكنولوجيا الجديدة، ودعم القدرة التصديرية للمنشآت الصغيرة وتيسير تعاونها مع المنشآت الكبيرة والمتوسطة.

البعد الجغرافي

كما طالبت الدراسة بتغيير الصورة الذهنية للوجه القبلى من مكان تركز للفقر وبالتالي المعونات المالية، إلى محور تنمية حقيقى، واستهداف برامج التشغيل والتدريب للمنشآت الموجودة في الوجه القبلى وعلى كافة المستويات الوظيفية باعتبارها الأكثر خلقا لفرص العمل في المستقبل،.

وطالبت الدراسة بتذليل المشكلات التي يعانى منها قطاع المستحضرات الصيدلانية لأنه قطاع واعد على كل المستويات، وتعزيز القدرة التصديرية لقطاع الطباعة لأن له توجه ناجح وإيجابى في هذا المجال ومن أكثر القطاعات تأثرا بالتكنولوجيا الحديثة وهو ما أظهرته نتائج المسح.

وانتهت الدراسة إلى أن أغلب المشكلات التي تعانى منها المنظومة، ناتجة عن تداخل الأدوار، فالدولة دورها غير واضح ومحدود التأثير، ولذلك نجد أنه برغم كبر حجم الجهد المبذول إلا أنه غير فعال، بالإضافة إلى فردية جهود القطاع الخاص وعدم وضوح اتجاهها في محاولته تعويض القصور في المنظومة، وبالتالي ضياع جهوده وموارده في إنهاء الإجراءات، والتدريب الخريجين..إلخ.

وأشارت الدراسة لوجود جذر منعزلة من الحوافز (حوافز الاستثمار، برنامج دعم الصادرات، توفير أراضى، توفير دعم فنى، بناء قدرات، دعم الصعيد، وحوافز تمويلية أخرى)، وعدم وجود سياسات مستقرة، ورؤية مستقبلية غير واضحة

وأكدت أن بدون الأبعاد الأربعة السابق ذكرها مجتمعة لن يتحقق هدف الارتقاء المطلوب بمنظومة التعليم الفني في مصر.
Advertisements
الجريدة الرسمية