فرص مغرية وحصرية.. خطة صندوق مصر السيادي لجذب المستثمرين الأجانب

سلطت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، الضوء على "صندوق الثروة المصري"، وعملية الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى تطلع صندوق الثروة السيادي، لمزيد من الدعم الخليجى، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وقال أيمن محمد سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة المصري، في مقابلة أجريت معه في دبي: "بعد إطلاق منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، فإن الصندوق المصري يركز الآن على المملكة العربية السعودية والكويت وعمان كشركاء".

وبحسب حوار سليمان مع شبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن الأصول في مصر تنقسم إلى ثلاث مجموعات، وأولها المجموعة المملوكة للدولة بنسبة 100 في المائة، وتدار من قبل القطاع العام.

أما المجموعة الثانية فهي مملوكة بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، لكن الدولة هي التي تستحوذ على الأغلبية، وهذه الملكية تتوزع بين عدة أدوات (بنوك، قطاع عام، شركات تأمين، قطاع أعمال).

واسترسل سليمان قائلا: إن المجموعة الثالثة هي الأصول غير المستغلة أصلا، مثل الأرض الفارغة أو المصانع المغلقة، وما لم يخضع لدراسات جدوى من ذي قبل.

وأكد أن هدف الصندوق هو النظر بعين اقتصادية بحتة تطمح إلى الربح بصفة خاصة، ولكن بضمير استثماري حتى يجني المستثمر ما يعادل أرباح الاستثمار في البلاد والمنطقة.

وأوضح أن الصندوق ينتقي ما يراه ذا جدوى وقدرة على المنافسة، وبالتالي، فإن الرهان منصب على كيانات تستطيع أن تخوض المنافسة على الصعيد الدولي.

وأورد أن المنتج الذي سيجري تقديمه سيكون خاصًّا بالصندوق، أي "أننا لن نزاحم القطاع الخاص بأي شكل، فإذا كانت هناك فرص معلن عنها يتنافس عليها القطاع الخاص، لن يكون ثمة حضور للصندوق".

وشدد سليمان على أن مصر سوق واعدة، نظرا لتعداد السكان والنمو الاقتصادي المسجل، وهذان الأمران يجعلان المستثمرين مهتمين بدخول عدد من القطاعات، وذاك ما سيساعدهم الصندوق على القيام به.

وردا على سؤال، حول ما إذا كان الصندوق السيادي سيدخل بنسبة 30 في المائة مع المستثمرين الأجانب، أوضح سليمان أن هذه النسبة استرشادية، وأكد أن الصندوق لن يتحكم في الأصل ولن يستحوذ على غالبيته، أي أنه سيكون مساهما بصيغة مريحة للمستثمر الذي يدخل مصر أول مرة.

وفيما يتعلق بالمنصة الاستثمارية التي تم توقيعها مع الإمارات، أوضح سليمان أنها تسعى إلى خلق كيانات بين البلدين حتى تكون قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا.

وأكد أن استثمار المنصة سيكون في الإمارات ومصر وأفريقيا، وأن الهدف هو خلق "همزات وصل"، من خلال النظر في إلى محفظة الأصول المتاحة لمصر، ومحفظة شركة أبوظبي القابضة.

وتابع سليمان قائلا: إن مصر تسعى إلى تنويع مصادر رأس المال، موضحا أن سقف 200 مليار جنيه جرى تحديده للصندوق، في البداية، أي قبل مجيء مجلس الإدارة، أما حينما وضعت الاستراتيجيات وتمت بلورة الأصول، فبدا أن الرقم غير كافٍ.

وأردف أن ذلك هو ما دفع إلى رفع السقف المرخص به إلى ترليون جنيه، تفاديا لأن يعود الصندوق إلى مجلس الإدارة، بين الفينة والأخرى، لأجل زيادة رأس المال.

ولفت سليمان إلى أن المحفظة الاستثمارية التي يجري التطلع إليها اليوم، والأصول التي يستهدفها صندوق مصر تتراوح ما بين 50 و60 مليار جنيه، وبهذه الوتيرة يمكن الوصول إلى سقف رأس المال السابق، أي 200 مليار، في أربع سنوات، فيما يفترض أن يكون عمر الصندوق أطول بكثير.