Monday, 16 December 2019
رئيس التحرير
عصام كامل

"إسكان النواب" توافق نهائيا على قانون نقابة المهندسين

مجلس النواب
مجلس النواب


وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عماد حمودة، بصفة نهائية، على قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة وتعديلاته بعد أخذ الرأي النهائي على القانون وفتح باب المداولة على المواد 4 و11 و45 و61 و92، والموافقة على التعديلات الخاصة بالرسم ومجلس التأديب ورسم القيد والتصويت الإلكتروني وغيره.

وأكد النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها بحضور نقيب المهندسين هاني ضاحي، أنه لابد من تعديل المادة الرابعة الخاصة برسم القيد وعودة النص إلى ما جاء في قانون الحكومة بإقرار رسم القيد بـ 1000 جنيه بدلا من 500، نظرا لأن القيد مورد هام من موارد النقابة ونقابة المهندسين تمر بمشكلات وأزمات مالية ولابد من النهوض بها.

من جانبه، أكد النائب ايهاب منصور أن المقترح بالعودة إلى نص الحكومة له وجاهته، خاصة أن الرسم يكون مرة واحدة وليس سنويا، وأن المشترك يأخذ مقابل ذلك عددا كبيرا من الخدمات الصحية والتدريب والرعاية، مضيفا: وهو مورد مهم جدا لتحسين الخدمات، وأطالب بالإبقاء على ما ورد بقانون الحقوق ويكون الرسم 1000 جنيه، وتم أخد التصويت بالموافقة على المقترح بالعودة إلى نص الحكومة.

وطالب النائب محمد عبد الغني بحذف المادة 11 من القانون والتي تنص على التصويت الإلكتروني لعدم الحاجة إليها وللاطمئنان على تنفيذ قاعدة الاقتراع المباشر.

ورد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بأن العالم كلها تحول إلى عالم رقمي، ومصر تسير في هذا الركب، وقانون النقابة لا يعدل كل يوم، وعلينا الاستعداد لمتغيرات ومستحدثات العصر، ومن الممكن أن نقوم اليوم بانتخاب عادي، ونتحول بعدها لانتخاب إليكتروني، وأرجو ألا أن لاتحرموا النقابة من هذا المقترح.

وأكدت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثل وزارة العدل، أن المقترح جوازي وليس إلزاميًّا، ومن الممكن الأخذ به أو عدم الأخذ به حال توافر الإمكانيات، ومن الممكن تطبيق النظام الإلكتروني في الانتخابات أو الاستفتاءات القادمة، ومن الممكن التوفيق بحل بأن يكون التصويت الإليكتروني جزئيًّا في حساب عدد الحضور أو غيره، ويكون قاصرا على التصويت داخل النقابة العامة ولجان الانتخابات وليس بالتصويت عن بعد.. وتم الاتفاق على أن يكون التصويت الإليكتروني داخل مقر اللجنة.

وعدلت اللجنة المادة 45 من قانون النقابة الوارد من الحكومة والخاصة بإيرادات النقابة من الحديد والأسمنت، والتي جاءت في نص مقترح الحكومة بقيمة 1 في الألف، بدلا من قرار اللجنة السابق 2 % في الألف.

وأكد ممثلو النقابة أن النقابة لها التزامات ومعاشات شهرية تقدر بـ 80 مليون جنيه شهريا، وتحتاج إلى زيادة النسبة، ورأت اللجنة الإبقاء على ما جاء في قانون الحكومة بـ 1 في الألف.

وعدلت اللجنة المادة 61، والخاصة بتشكيل مجلس التأديب.
 وأكد النائب محمد عبد الغني أن النقابه لا يمكن أن تكون سلطة الجلاد والحكم، واستند إلى تشكيل مجلس تأديب نقابة المحامين، واتفق الحاضرون على تغيير جهة الإحالة بتغيير "بأن تكون إحالة العضو المخالف من هيئة مكتب النقابة إلى لجنة التأديب التي تشكل من مجلس النقابة وأعضاء من مجلس الدولة".

وعدلت اللجنة أيضا المادة 92، والتي تنص على أن يحدد وزير الري بقرار منه المهام وحجم الأعمال التي يجوز للعضو المشترك أن يباشرها طبقا لتخصصه.

وأكد نقيب المهندسين أنه تم الاتفاق مع وزير الري على إعطاء هذا الحق إلى نقابة المهندسين بالتراضي والتوافق، وردت مثلة "العدل": لا مانع إن كان هناك تنسيق بين النقابة ووزير الري، وتمت الموافقة على أن يحدد مجلس النقابة الأعمال.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على القانون نهائيا في مجموعه، بعد مناقشة جميع التعديلات الواردة من جميع النواب، تمهيدا لرفعه للجلسة العامة لإقراره والموافقة عليه.