10 معلومات عن العلاقات المصرية الألمانية الاقتصادية.. تعرف عليها
العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات سواء على المستوى التجاري والصناعي، ويأتى ذلك بالتواكب مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا التي أطلقتها الرئاسة الألمانية عام ٢٠١٧ على هامش اجتماعات المجموعة، بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها خلال رئاستها لمجموعة العشرين، وسوف نتعرف على ملامح تلك العلاقة خلال السطور التالية:
1- بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات و622 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و579 مليون دولار بزيادة قدرها 43 مليون دولار، حيث شهدت العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا ملموسًا خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري.
2- تتمثل أهم الصادرات المصرية لألمانيا في المنتجات القطنية ومواد الطاقة وزيوت التشحيم والجنوط والمواد الغذائية، ومنتجات نصف مجهزة من الألومنيوم، وأهم واردات مصر من ألمانيا: تتمثل في الات ومنتجات كهربائية وسيارات وأدوية ومنتجات كيماوية وحديد وشاسيهات السيارات والمحركات، معدات وآلات للمصانع، ومعدات توليد كهرباء.
3- تسعى مصر إلى الاستفادة من التجربة الألمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي المصري باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي، حيث تمتلك ألمانيا خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في هذا الصدد، كما أن هناك فرصا ضخمة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي.
4- هناك فرصة كبيرة أمام قطاع صناعة السيارات الألمانية للدخول والمنافسة بالسوق المصري وبصفة خاصة في مجال السيارات العاملة بالغاز خاصة وأن الحكومة المصرية تتبنى حاليا توجها عاما لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية.
5- تستهدف الحكومة إنشاء مشروعات مصرية ألمانية مشتركة في مجال إنتاج مكونات السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي لاسيما وأن السوق المصري يمتلك ميزات تنافسية عديدة خاصة فيما يتعلق بتوافر العمالة المؤهلة للعمل بقطاع السيارات وانخفاض تكلفة الشحن من الموانئ المصرية لكافة الدول الأوروبية.
6- تحرص الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاستثمارات الألمانية القائمة والجديدة بالسوق المصري، كما تمتلك مصر قاعدة صناعية ضخمة تؤهلها لريادة القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
7- تصل حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة في مصر بلغت نحو 7.4 مليار دولار حتى نهاية شهر يونيو 2018.
8- هناك فرصا ضخمة للشركات الألمانية للاستثمار في المشروعات القومية الكبرى وأهمها مشروع المثلث الذهبي ومشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع إنتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية.
9- تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون المصرى الألمانى خاصة في مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لافتا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة للشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.
10- تعد مصر الدولة رقم 1 في مجال ضمانات التصدير والاستثمار، والتي قاربت على نحو 10 مليارات يورو، خلال أعوام 2015 و2016 و2017 التي تقدمها الحكومة الألمانية للشركات التي تريد الاستثمار في مصر، مما أدى إلى زيادة في الاستثمارات المصرية - الألمانية في القطاعات غير البترولية خلال عام 2017 بنسبة 31%.
