مطالب برلمانية بقانون متكامل لمعاشات الشرطة.. والعليمي: "ابني ضابط ولسه بصرف عليه"

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، مطالبات بضرورة أن يستفيد النواب ممن كانوا ضباط سابقين في الشرطة، وفازوا بعضوية المجلس، من زيادة المعاشات وأن تضاف سنوات العضوية على سنوات خدمتهم في جهاز الشرطة ويحسب المعاش جامعا بين سنوات العضوية وسنوات الخدمة.

وأكد عبد العال، أهمية وجود مشروع قانون متكامل لمعاشات الشرطة وليس المعالجة بالجزئية خاصة أن المواد المقدمة في المشروع المعروض بشأن تسوية الحالة الوظيفية لبعض الحالات.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.

وأكد سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن الأمن هو محور حياة الشعوب، وقال: "رأينا الانفلات الأمني ومحاولات هدم مؤسسات الشرطة وأقسامها من أجل إشاعة الفوضي في 25 يناير، ومن ثم استعدنا الأوضاع بجهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة وعرفنا مدي أهمية جهاز الأمن"، مؤكدا أن زيادة مظلة التأمينات لضباط الشرطة وأسرهم لا تساوي قطرة دم واحدة من دماء الشهداء الأبرار، وهم يؤدون رسالة وطنية يؤمنون بها.

وأشار إلى أن أعضاء هذا البرلمان من الضباط السابقين يقارب أعدادهم 60 عضوا، يؤدون رسالة وطنية لا تقل أهمية عن رسالتهم في جهاز الشرطة، ومن ثم ضم هذه السنوات لسنوات الخدمة في المعاش ضرورة مهمة.

واتفق معه محمد الغول، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن أجيالا كثيرة من ضباط الشرطة منهكين ماديا ويبذلون ما لا يبذله الآخرون من الموظفين العاديين، ومعاش الشرطة لا يكفيهم بقدر ما يقدمونه من تضحيات وسلعة الأمن لا تقدر بشيء.

من ناحيته قال شكري الجندي، عضو مجلس النواب، إن نعمة الأمن التي يقدمها جهاز الشرطة والقوات المسلحة هي أهم خدمة تقدم للمواطن في مصر من أجل الاستقرار في مصر، مطالبا بضرورة استفادة النواب الضباط من سنوات خدمتهم بالعضوية في المعاش.

وتدخل رئيس المجلس بالقول:" مطالب من كثير من رجال الشرطة اللي شرفونا في هذا المجلس بالعضوية بضرورة الاستفادة من سنوات العضوية مع سنوات الخدمة بالمعاش.. هذه المعالجة ستكون في قانون مجلس النواب، وسنناقشه نهاية هذا الدور ولابد أن نراعي ضباط الشرطة الذين استقالوا وترشحوا للبرلمان".

من ناحيته أكد يحي كدواني، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون به قدر من الإنصاف للشهداء الأبرار الذين عملوا على الحفاظ على أمن مصر والمواطن المصري، خاصة أن المعاش الحالي غير منصف، فيما قال النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، أنه لا أحد ينكر جهود الشرطة وأن "هناك مأساة حقيقة يعاني منها ضباط الشرطة اللي في الخدمة والمعاشات..معاشي أنا 1650 بعد خدمة 30 سنة لابد من نظره حقيقة لضباط الشرطة وأن يتم التطبيق بأثر رجعي.. والله أعرف ناس بتعاني ومش لاقيه تدفع مصاريف مدارس وعلاج.. لابد من وقفة رجل واحد جراء هذه الحقوق".

وتدخل رئيس مجلس النواب بالقول:"معاه حق بصراحة ذهلت من الموقف الخاص بمعاشات ضباط الشرطة معاش لا يمكن أن يتناسب مع العطاء اللي تم من هؤلاء هو بيخرج الصبح مش يعرف راجع ولا لأ..نحن في حاجة لإعادة النظر ولابد أن يعاد النظر في قانون معاشات الشرطة بالمجمل وليس بطريقة جزئية".

واتفق معه عاطف نصر، عضو مجلس النواب، موجها تحيه لشهداء الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدا أن معاشات الشرطة ضعيفة ولابد من النظر لها، فيما اتفقت معه مني منير، عضو مجلس النواب مؤكدة ضرورة أن يطبق بأثر رجعي.

وأكد هشام الحصري عضو مجلس النواب، أنه كضباط شرطة سابق استقال منذ 2010 معاشه لا يتجاوز 1000 جنيه، وهذا أمر لا يتوافق مع ما يؤديه الضباط من جهود.

وطلب ممثل وزارة الداخلية، التوضيح للأعضاء بشأن ما تحدثونه مؤكدا أن معاشات الشرطة بشكل كامل في قانون خاص بها وتم التقدم به بشكل رسمي للبرلمان، أما ماهو معروض بشأن تسوية بعض الحالات الوظيفية على مستوى الشهداء والمصابين وآليات التعويض التقاعدي الذي لم يعد يناسب الظروف حيث هذا التعويض لم يكن يتجاوز 20 جنيها منذ عام 1971.

واتفق معه على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وقال:" أننا متفقين مع هذا المبدأ وأن ما هو معروض هو تسوية لبعض الظروف الوظيفية، لكن القانون الكامل لمعاشات الشرطة نحن في حاجة له ولكن لابد من التنسيق مع وزارة المالية كونه في حاجة لاعتمادات مالية"، مؤكدا أن المعاشات متدنية لا خلاف في ذلك، والمسئولية تضامنية على الحكومة، مطالبا وزارة المالية بألا تكون بخيلة في هذه الجزئية، وتقيس الأمر باعتبارات أخرى.

من ناحيته أكد سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن تكليف وزارة المالية بهذا الملف أًصبح ضرورة مهمة، من أجل توفير الاعتمادات المالية، فيما رأي عبدالله شاهين، عضو مجلس النواب ضرورة أن يتدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف ويوفر ذلك من أجل ضباط الشرطة.

وعلق رئيس النواب على مطالبات رئيس الجمهورية بالتدخل، مؤكدا أن الأمر لو كان في الإمكانيات سيرفع المعاشات كلها من قبل رئيس الجمهورية وستكون هناك معاشات تمييزية خاصة لمن يؤدون دورهم الوطني، ولكن المشكلة مرتبطة بالحكومة طبقا بالدستور خاصة أنها تتصرف في حدود الإمكانيات، مؤكدا أن الانفراجه في الاقتصاد كبيرة، وقال :"رصدنا رفع الحد الأدنى للأجور وانخفاض في السلع والفائدة تتناقص، ومن ثم هذه الصورة للاقتصاد سيكون لها مدلول إيجابي على المرتبات والمعاشات والأمر ليس في رئيس الجمهورية وفق الدستور ولكن الأمر في الحكومة التي تتصرف وفق الإمكانيات".

من ناحيته قال النائب عبد المنعم العليمي،:" ابني ضابط برتبة مقدم ولسه بصرف عليه، وضع المرتبات ليس بالصورة المطلوبة ولابد من نظرة حقيقية للمرتبات والمعاشات".