أبو حامد: حرمان الطفل الثالث من الدعم النقدي به شبهة عدم دستورية

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن فكرة حرمان الطفل الثالث من الدعم النقدي، واقتصار خدمات الدعم النقدي على طفلين فقط أمر محفوف بالمخاطر، خاصة أن به شبهة عدم دستورية لأن الدولة، طبقا للدستور، ملزمة بدعم التعليم والصحة لكل المواطنين، والطفل الثالث هو مواطن له نفس الحقوق، وبالتالى لا يجوز حرمانه من التعليم حتى لا ينحرف ولا يجوز حرمانه من التطعيمات حتى لا يمرض. 

وأكد أبو حامد لـ "فيتو" ضرورة اللجوء إلى الحوافز التشجيعية للأسر للحد من الزيادة السكانية التي تؤثر على خطوات التنمية؛ حتى نضمن استمرار ولاء الطفل الثالث لوطنه، خاصة أن جماعات العنف والإرهاب تعمل على استقطاب هؤلاء بزعم إهدار حقوقهم وبالتالى القضيه تحتاج إلى الدراسة من كل جوانبها.


«الطفل الثالث» أزمة.. 3 مشروعات قوانين بالبرلمان لرفع الدعم عنه

وتابع: لابد من دراسة المشكلة من كافة جوانبها، وضرورة إيجاد حلول تضمن حقوق الطفل الثالث الموجود بالفعل حاليًا، بوضع إستراتيجية مستقبلية تطبق خلال خمس سنوات من الآن، مع وضع خطط لتجنب الآثار السلبية التي قد تنتج عنها.