نقيب المهندسين يبحث مع النقابات الفرعية ملفات التصالح في مخالفات البناء
التقى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، لمتابعة عمل اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية لفحص ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري الأمين العام، والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد.
تناول الاجتماع كل ما يدور داخل أروقة النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة وما يتم عمله في إطار المنظومة الخاصة التي وضعتها اللجنة المركزية المشكلة بالنقابة العامة لوضع الضوابط ومتابعة اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية لمراجعة محتويات التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية عن السلامة الإنشائية للمباني المخالفة.
وأكد المهندس هاني ضاحي، أن النقابة العامة لم ولن تسمح بأي تجاوز أو خلل من قبل القائمين على هذا العمل، لافتا أن نقابة المهندسين ليست جهة تصالح لكنها تعمل على القانون في إطار دورها المنوطة به وفي إطار ممارسة المهنة وتحسين مستواها، مشيرا أن دور النقابة هو اعتماد تقرير المكتب الاستشاري فقط ثم يدخل التقرير اللجنة الإدارية وهي صاحبة القرار.
وشدد نقيب المهندسين على عمل المكاتب الاستشارية التي تعد تقارير التصالح، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ إجراءات فورية ضد أي مكتب يثبت أنه أعد تقريرا به أي خلل أو مخالفة، لافتا أنه سيتم عمل فحص فوري لهذا المكتب ويتم إيقافه وتحويله للتحقيق فور التأكد من حدوث المخالفة، مشددا على أن أرواح المواطنين أمانة في عنق الجميع ويجب الحفاظ على هذه الأمانة.
ودارت حلقة نقاشية امتدت لعدة ساعات بين رؤساء النقابات الفرعية للمهندسين وبين أعضاء هيئة المكتب لتقنين الأوضاع ومعرفة أي معوقات قابلت اللجان المشكلة بالفرعيات وإيجاد حلول لهذه المعوقات.
وأشار نقيب المهندسين في الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بما يتم الاتفاق عليه حيث إنه تم وضعه طبقًا لمعايير وضوابط وضعتها اللجنة الرئيسية بالنقابة العامة وتم عرضه على المجلس الأعلى للنقابة، مضيفا أن نقابة المهندسين دورها حماية المهنة، مشيرا أن مجلس النقابة سيضرب بيد من حديد للحفاظ على هذا الدور.
في سياق متصل التقى وفد من النقابة العامة للمهندسين دكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان لمتابعة كل ما يدور حول قانون التصالح على بعض مخالفات البناء ودور نقابة المهندسين في هذا القانون الهام بوصفها استشاري الدولة في مجال تخصصها.
ضم الوفد ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية المشكلة بالنقابة العامة لوضع الضوابط فيما يخص عمل المكاتب الاستشارية بقانون التصالح وهم المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة ممثلًا عن نقيب المهندسين، والمهندس هشام والى رئيس النقابة الفرعية بالفيوم عضو مجلس النواب، والمهندس إيهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة، عضو مجلس النواب.
