محتجو الجزائر يقولون كلمتهم قبل 48 ساعة من الحملة الانتخابية

احتجاجات الجزائر العاصمة تتواصل رغم قرب انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية. فقبل 48 ساعة من انطلاقها نزل المحتجون إلى الشارع ليقولوا "لا للانتخابات" التي يعتقدون أنها ستعيد إنتاج "النظام" الذي يريدون التخلص منه.قبل 48 ساعة من بدء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، نزل المحتجون الجزائريون مجددا إلى الشارع بكثافة للتعبير عن رفضهم لهذا الاقتراع الذي يرون أنه سيؤدي إلى إعادة إنتاج "نظام" يريدون التخلص منه.

ويبدو أن حركة الاحتجاج التي انطلقت في 22 فبراير 2019 وأدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما من رئاسته للبلاد، لا تنحسر. وبدت التعبئة كبيرة في يوم الجمعة الـ 39 من التظاهرات، رغم المطر. وكذلك رغم توقيف نحو مائة متظاهر وناشط وصحافي منذ يونيو، وموجة قمع للمتظاهرين بدأت بعيد إلغاء انتخابات رئاسية كانت مقررة في الرابع من يوليو بسبب عدم تقدم مرشحين.

وتجمع نحو مائة صحافي داخل التظاهرة حاملين شريطا أبيض على الذراع كتب عليه "صحافي حر" للتنديد كما قالوا بـ "تهديدات وترهيب" بحق الصحافة. إذ اتهمهم بعض المتظاهرين الغاضبين من تغطية الاحتجاجات في وسائل الإعلام العامة وبعض وسائل الإعلام الخاصة المتهمة بصلات بالسلطة، بأنهم "منافقون" وخاطبوهم قائلين "الآن أفقتم". وهتف محتجون متوجهين إلى الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الجزائري والذي بات بحكم الأمر الواقع الرجل القوى في البلاد، "قايد صالح ارحل". وهتف متظاهرون "لن تكون هناك انتخابات" وذلك قبل يومين من انطلاق الحملة الانتخابية بعد غد الأحد والتي تستمر ثلاثة أسابيع.

وبحسب مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقد بدأت تغطية لوحات انتخابية بشعارات مناهضة للانتخابات، كما بدأت تنتشر دعوات لعرقلة حركة المرشحين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع البعض أن تشهد مقاطعة واسعة، خمسة مرشحين بينهم رئيس الوزراء الأسبق على بنفليس وعبد المجيد تبون.

وككل أسبوع نزل كثير من المتظاهرين إلى العاصمة عشية التظاهر لتفادي حواجز الدرك التي تبطئ أو تعطل الجمعة حركة المرور عند مداخل العاصمة.