طارق متولي: يجوز سحب المشروعات العامة من الشركات المتقاعسة بشرط
قال النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المطالبة بسحب المشروعات من الشركات المتقاعسة، مع إلزامها بتعويض مليون جنيه جراء الضرر الذي تسببت فيه أمر تحدده بنود العقد بين الدولة وهذه الشركات والتي تتضمن شروطا جزائية في حال التأخير.
أزمات «المياه والصرف الصحي» عرض مستمر.. ضعف المخصصات والميزانية المتهم الأول.. «الإسكان» تبحث عن حلول غير تقليدية.. و1.6 مليار جنيه ميزانية الصيانة والتجديد
وأضاف لـ«فيتو»، أن الحكومة يمكنها تغليظ العقوبات على هذه الشركات كلما زاد معدل التأخير، مشيرا إلى أنه وإذا كان العقد يتضمن سحب هذه المشروعات خاصة فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي سيكون رادعا لهذه الشركات حال التراخي في تنفيذ الأعمال.
وتابع: "لا بد من مراجعة أعمال هذه الشركات وهذه المشروعات كل مشروع على حدة".
