مصر تشارك في أعمال المؤتمر الوزاري "لا أموال للإرهاب"

مثل القنصل العام لمصر في ملبورن محمد فخري مصر في أعمال المؤتمر الــوزاري "لا أموال للإرهاب" الذي عُقد في مدينة ملبورن باستراليا يومي 7 و8 نوفمبر 2019 برئاسة وزير الشئون الداخلية الاسترالي Peter Dutton وبمشاركة وزيرة الخارجية الاسترالية Marise Payne، فضلًا عن وفود أكثر من 65 دولة، بينهم وفود 23 دولة شاركت على المستوى الوزاري، إضافة إلى ممثلي 15 منظمة دولية، من ضمنها الأمم المتحدة، وعدد من المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد القنصل العام محمد فخري، خلال كلمته في المؤتمر أن ظاهرة الإرهاب تُمثل ظاهرة مركبة الأبعاد لا ترتبط بمنطقة أو عرق أو دين أو ثقافة أو جنسية بعينها، وأن مصر تتبنى مُقاربة عالمية شاملة في مواجهة الإرهاب تقوم على تكاتف الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف، ولا تقتصر على المواجهة العسكرية والأمنية، بل تمتد لمعالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأيدولوجية، وأن مكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال تتطلب محاربة كافة التنظيمات الإرهابية بدون استثناء، مشيرًا إلى أن المصدر الأيدولوجي لجميع المنظمات الإرهابية واحد، وأن الموقف المصري يرتكز على ضرورة محاسبة جميع الدول التي ترعى الإرهاب وتحتضن عناصره وتوفر لهم الملاذ الآمن بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

من ناحية أخرى، استعرض فخري الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب لا سيما القوانين الوطنية التي تم إصدارها في هذا الصدد فضلًا عن الدور الهام لوحدة مكافحة غسل وتمويل الإرهاب، ومنوهًا إلى ما تقوم به الحكومة المصرية من آليات لتطبيق الشمول المالي ومواكبة التطورات التكنولوجية التي تلجأ إليها الجماعات الإرهابية لتمويل عملياتها، بما في ذلك الإجراءات الوقائية للتعريف بالوسائل التي تستخدمها مثل هذه الجماعات في تمويل عملياتها.

الخارجية تطالب دول العالم بمعالجة ظاهرة الإرهاب من منظور شامل

وتضمن المؤتمر نقاشات حول خـــمســة محاور رئـــيــسية هي تطور تهديد الإرهاب، وأهمية التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب ودحض عمليات الخطف طلبًا للفدية، والتكنولوجيا الجديدة ومخاطر تمويل الإرهاب، ودعم الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل مكافحة تمويل الإرهاب، ومنع استغلال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض الإرهاب.