حلمى الشريف: لا يوجد مانع قانونى من إجراء انتخابات البرلمان ومجلس الشيوخ الجديد معا

• تعديل قانون النواب الحالى ليتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة
• الانتهاء من "تقسيم الدوائر" و"مباشرة الحقوق السياسية" بدور الانعقاد الحالي
• كلما زادت نسبة النظام الفردى على نسبة نظام القائمة، كان أفضل للناخب.
• انتخابات "النواب" نهاية 2020
• النصوص الدستورية ورؤية أعضاء البرلمان تحدد شكل النظام الانتخابي
• حوار مجتمعى خلال مناقشة قوانين الانتخابات

قال النائب أحمد حلمى الشريف، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن المجلس سيتولى إقرار القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والقوانين المرتبطة بهم خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف الشريف أن شكل النظام الانتخابى لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ستحدده النصوص الدستورية ورؤية مجلس النواب الحالي، مشيرا إلى أنه كلما زادت نسبة النظام الفردى على نظام القائمة كلما كان أفضل للناخب.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد كشف السبت الماضى عن إجراء انتخابات البرلمان القادم، في نوفمبر 2020، قبل بدء الانعقاد الجديد بـ 60 يومًا وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.

وأوضح رئيس البرلمان أن مدة المجلس الحالي تنتهي في 9 يناير 2021، وهي تمام مدة 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس.
فيما قال عضو اللجنة التشريعية، في حواره ل"فيتو" والذي سبق تصريحات رئيس البرلمان إنه لا مانع من إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ معا في العام المقبل، وأن من الصعب إجراء انتخابات المجالس المحلية في ذات العام.. وإلى نص الحوار:

*مع اقتراب حلول عام ٢٠٢٠ هناك عدد من الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بانتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات والتي أشار رئيس الجمهورية إلى إمكانية إجرائها خلال ذلك العام، فما هي الإجراءات اللازمة للقيام بذلك؟

بالفعل، هناك استحقاقات دستورية، تتعلق بانتخابات مجلس النواب الجديد، ومجلس الشيوخ الذي تم استحداثه مؤخرا بالتعديلات الدستورية، بالإضافة إلى المجالس الشعبية المحلية، وكلها تحتاج إلى تعديلات تشريعية لتتوافق قوانينها مع ما جاء بنصوص الدستور، وهو الأمر الذي سيقوم به مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لإقرار تعديل قانون مجلس النواب، وكذلك إقرار قانون مجلس الشيوخ، وما يترتب عليهما من إجراء تعديلات في قانونى مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك يأتى قانون الإدارة المحلية المتعلق بانتخابات المحليات، من الاستحقاقات الدستورية.

*وما التعديلات المتوقعة على قانون مجلس النواب، من وجهة نظركم؟
هناك عدد من التعديلات الواجب إدخالها على القانون الحالي، ليتوافق مع نصوص التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي ألزمت بتخصيص ربع مقاعد المجلس للمرأة، والتمثيل المناسب لفئات الشباب وذوي الإعاقة والأقباط والمصريين في الخارج والعمال والفلاحين.

*وهل سيتطلب تحقيق ذلك اختيار نظام انتخابي محدد لإجراء انتخابات مجلس النواب؟
أولا: الدستور، أجاز إجراء الانتخابات بأى نظام انتخابى سواء القائمة أو الفردى أو بنظام يجمع بينهما، ومع وجود نص يلزم بتخصيص ربع المقاعد، للمرأة، يكون من الأفضل اختيار نظام انتخابي مختلط ليكون به جزء قائمة، لضمان تحقيق الإلزام الدستورى بمقاعد المرأة.

*ومن الذي سيحدد شكل ذلك النظام أو نسبة القائمة؟
من سيحدد ذلك، هي النصوص الدستورية والقانونية، ورؤية أعضاء مجلس النواب، حيث سيتم اختيار الأفضل والملائم، لتحقيق الالتزام الدستورى، حيث سيتم تحديد نسبة مقاعد القائمة ونسبة مقاعد الفردى.

*وهل سيترتب على اختيار ذلك النظام الانتخابي، شكل الدوائر الانتخابية؟
بالطبع، فكل نظام انتخابى، له شكل دوائر مختلفة، فانتخابات القائمة، يكون لها شكل دوائر يختلف عن شكل دوائر النظام الفردي، حيث تكون دوائر القائمة، واسعة، لتضم عددا من المحافظات، بخلاف دوائر الفردى التي تضم مركز أو اثنين أو ثلاثة مراكز على حسب عدد السكان والتوزيع الجغرافى.

*وهل سيكون هناك نسبة محددة للفئات الخمسة الشباب والمصريين في الخارج والأقباط والعمال والفلاحين، سيتم الالتزام بها في الانتخابات المقبلة؟
لا توجد نسبة محددة، ولكن وفقا للنص الدستوري، الذي نص على تمثيلهم بشكل مناسب، أعتقد أن يتم مراعاة تمثيلهم في القوائم الانتخابية بشكل مناسب.

وماذا عن مجلس الشيوخ، وطبيعة تشكيله؟
تشكيل مجلس الشيوخ، يختلف عن تشكيل مجلس النواب، حيث نصت التعديلات الدستورية على أن يتم تعيين ثلث أعضائه من جانب رئيس الجمهورية، كما نصت التعديلات على ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن ١٨٠ عضوا، وبالتالي سيتم انتخاب ثلثي العدد الذي يتم إقراره في القانون، بأى نظام انتخابى مقترح سواء كان فردى أو قائمة أو مختلط يجمع بين الفردى والقائمة، وإن كان النظام الأقرب في ذلك المجلس، هو النظام المختلط، بحيث يتم اختيار نسبة ثلث الأعضاء بنظام القائمة والثلث الأخير بنظام الفردى، وذلك لضمان تمثيل الشخصيات المستهدفة بذلك المجلس، وهى القامات العلمية والفكرية المتخصصة والتي نحتاج إلى تمثيلها في ذلك المجلس "لتحقيق الهدف من إنشاء ذلك المجلس"، ويصعب عليها خوض انتخابات بنظام الفردى.

*وهل البرلمان الحالي يمكنه مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من النواب قبل وصول مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات من جانب الحكومة؟

لا يوجد ما يمنع المجلس من مناقشة أي مشروع قانون مقدم من النواب أو الحكومة، فأيهما يصل المجلس أولا ويتم إحالته للجنة يتم البدء في مناقشته، حيث لا توجد تحكمات أو عواقب دستورية تحول مناقشة أي منهما، ولكن المعيار هنا يكون ما مدى جاهزية مشروعات القوانين وحسب موقف كل قانون، كما أنه يمكن مناقشة كلا المشروعين المقدمين من النواب والحكومة، حال التقدم بهما إلى المجلس خلال فترة المناقشة.

*وماذا عن تشكيل المجالس المحلية، هل لها ضوابط تختلف عن ضوابط تشكيل مجلس النواب والبرلمان؟
بالفعل، فالمجالس الشعبية المحلية، نص الدستور على تمثيل الشباب من سن ٢١ عاما حتى ٣٥ عاما بنسبة ٢٥%، والمرأة بنسبة ٢٥%، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ٥٠%، مع ضمان التمثيل المناسب للأقباط وذوى الإعاقة.

*وهل يتطلب تحقيق ذلك نظام انتخابي محدد؟
بالطبع يستلزم تحقيق ذلك، أن يتضمن النظام الانتخابي جزءا قائمة، لضمان تحقيق تلك النسب الدستورية.

*وماذا عن موعد إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ومدى إمكانية إجرائهما معا؟
من المقرر أن تبدأ انتخابات مجلس النواب الجديد، في نهاية عام ٢٠٢٠، وكذلك من المتوقع أن يشهد عام ٢٠٢٠ إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وحول مدى إمكانية إجراء الانتخابات معا، فلا يوجد مانع قانونى، فهو أمر جائز.

*ومن صاحب القرار في ذلك؟
الهيئة الوطنية للانتخابات، فهى صاحبة قرار تحديد موعد أي من تلك الانتخابات، ودعوة الناخبين في الوقت الذي تراه.

*وهل تتوقع إجراء انتخابات المحليات في عام ٢٠٢٠؟
أرى أن ذلك سيكون صعبا، حيث عند المفاضلة بين أي من انتخابات النواب والشيوخ والمحليات، قبل الآخر، يكون من الأفضل والملائم، إجراء انتخابات النواب والشيوخ قبل المحليات، خاصة أنه سيكون من الصعب جدا إجراء الانتخابات الثلاث في ذات العام، نظرا لأن إجراء الانتخابات يتسبب في تعطيل دولاب العمل الحكومى بشكل استثنائي في البلاد، الأمر الذي يتطلب عدم إثقال المواطنين بأكثر من انتخابات في ذات العام، إضافة إلى أهمية حصول المواطنين على الوقت الكافي لدراسة برامج المرشحين وخاصة في انتخابات المحليات التي ستضم أكثر من ٥٠ ألف مرشح في مقاعد المجالس المحلية.

*وهل سيتم إقرار قوانين الانتخابات بدور الانعقاد الحالي؟
أتوقع ذلك، في ظل تصريحات الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، حول الأجندة التشريعية للمجلس بدور الانعقاد الخامس.

*وهل سيكون هناك حوار مجتمعى خلال مناقشتها؟
أتوقع ذلك، فهى خطوة مهمة أتوقع أن يقوم بها المجلس، للاطلاع على كافة الآراء بشأن تلك القوانين المهمة.

*هناك من يطالب بأن يكون النظام الانتخابى بانتخابات مجلس النواب المقبل، نظاما مختلطا (٥٠% قائمة و٥٠% فردي)، ماذا عن رأيكم الشخصى؟
أرى أنه كلما زادت نسبة النظام الفردى على نسبة نظام القائمة، كلما كان أفضل للناخب.

*لماذا؟
نظرا لمميزات النظام الفردى، حيث يؤدي توسيع دائرة المشاركة السياسية، ويسمح بالاتصال المباشر بين المرشحين والناخبين، والتعرف على برنامج كل منهم على حدة، الأمر الذي يمنح الناخب فرصة أفضل في اختيار مرشحه الذي يراه أفضل، وذلك على عكس القائمة، التي تجعل الناخب يختار مرشحين لا يعرفهم شخصيا، وبالتالي فكلما زادت نسبة الفردي كلما كان أفضل للناخب.

*ولكن هل ذلك يكون أفضل للأحزاب السياسية؟
الأفضل للأحزاب السياسية، نظام القائمة، ولكن الأحزاب القوية التي تمتلك قواعد شعبية في الشارع، لا يفرق معها ذلك النظام، حيث يكون لديها فرصة كبيرة في تحقيق الفوز سواء على مقاعد الفردى أو القائمة، نظرا لاتصالها المستمر بالشارع والناخبين.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..