Friday, 13 December 2019
رئيس التحرير
عصام كامل

حنان رمسيس: تأثيرات سلبية مؤقتة على البورصات الخليجية بطرح أسهم أرامكو

حنان رمسيس
حنان رمسيس


تعتزم شركة أرامكو السعودية بيع ما يصل إلى 0.5% من الشركة النفطية الحكومية العملاقة لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولى المزمع لأسهمها، ولم تكشف الشركة بعد عن حجم طرحها العام الأولى أو النسبة التي سيتم طرحها من أسهم الشركة على الرغم من أن مصادر قالت من قبل إنها قد تتراوح بين 1و 2%.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إنه تمثل نشرة اكتتاب أرامكو مرحلة مهمة في مسيرة اتخاذ قرار بشأن كمية الأسهم التي يتوجب على الفرد شراؤها، وهي خطوة ستليها عدة خطوات مهمة، أما عن مخاطر الطرح والتي لم تغفله الشركة بل نوهت عنه في نشرة الطرح لإعطاء المستثمر كافة البيانات لتكوين قرار استثماري سليم فهي كالآتي:

المخاطر الجوهرية الرئيسية التي قد تؤثر تأثيرا عكسيا على أنشطة الشركة أو مركزها المالي؛ بسبب تراجع أسعار النفط في انخفاض صافي ربح الشركة للنصف الأول من العام 12 بالمئة إلى 46.9 مليار دولار، لكن الرقم يظل أعلى بكثير مما حققته آبل، الشركة المدرجة الأعلى ربحية في العالم، والتي حققت 31.5 مليار دولار.

وأضافت أن العمليات قد تتأثر بأسعار النفط العالمية والعرض والطلب على النفط والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر على التجارة العالمية فضلا عن تأثير تغير المناخ على الطلب على النفط والغاز وأسعارهما، فالحكومة السعودية تحدد سقف إنتاج المملكة من النفط. ومالية الدولة مرتبطة ارتباطا وثيقا بصناعة النفط والغاز.

وقد تتأثر عمليات أرامكو بقرارات تتعلق بمستويات الإنتاج تتخذها المملكة بصفتها عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أو بقرارات دول منتجة أخرى، وقد تكلف الحكومة السعودية أرامكو بالقيام بمشاريع أو تقديم المساعدة في مبادرات خارج نشاطها الأساسي، وقد يتأثر مركز أرامكو المالي سلبا إذا ألغت المملكة ربط عملتها الريـال بالدولار الأمريكي.

التأمين
وأضافت أنه فيما يتعلق بتأمين أرامكو فإنه لا يغطي جميع المخاطر، وقد لا يحميها في مواجهة الالتزامات الناجمة عن أحداث محتملة مثل التسربات النفطية الكبيرة والكوارث البيئية والهجمات الإرهابية أو أعمال الحرب.

وفيما يتعلق بالتقاضي فقد سبق أن واجهت أرامكو دعاوى قضائية كبيرة، بما في ذلك مزاعم بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار ترتبط جزئيا بعضوية المملكة في أوبك. وأُسقطت دعاوى الاحتكار المرتبطة بعضوية أوبك بفضل الحماية التي يسبغها القانون الأمريكي على الأعمال السيادية، لكن لا يوجد ما يضمن نجاح الشركة في الاحتماء بتلك الدفوع في المستقبل.

أما عن الإرهاب والصراعات فإن عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاضطرابات والصراعات المسلحة الفعلية والمحتملة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا ومناطق أخرى قد تؤثر على عمليات أرامكو ومركزها المالي. الإرهاب والصراعات المسلحة قد يؤثران تأثيرا جوهريا وعكسيا على سعر أسهمها في السوق.

أما عن الطرح فمن المتوقع أن يكون الطرح العام الأولى هو الأضخم في البورصة المحلية، التي حدثت منصتها لاستيعاب حجم التداول الضخم بشكل استثنائي، لكن التغييرات على آليات التداول وإجراءاته لم تخضع للاختبار، ولا توجد ضمانات بأن تسهل الإدراج على نحو ملائم، ولن يحتفظ المكتتبون الأجانب غير المؤهلين بالملكية القانونية لأسهم الطرح، ولن يتمكنوا من التصويت عن الأسهم التي يتمتعون فيها بمنافع اقتصادية.

وتابعت: أن جميع مشتريات الأسهم ومبيعاتها على البورصة المحلية ستكون مقومة بالعملة المحلية. ولا توجد ضمانات لقدرة المستثمرين الأجانب على تدبير الريـال بالمبالغ الضرورية لشراء حجم الأسهم التي يرغبون في شرائها أو مبادلتها، وستظل الحكومة السعودية تحتفظ بحصة مسيطرة بعد الطرح الأولى وستكون قادرة على فرض السيطرة في المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين. وسيكون لها حق النقض فيما يتعلق بأي إجراء لحملة الأسهم أو موافقة تستلزم أغلبية تصويتية، وبوسع أرامكو تغيير سياسة توزيعات أرباحها دون إخطار مسبق لمساهمي الأقلية.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بتأثير الاكتتاب على أسواق المنطقة فسيؤثر بالسلب على الأسواق الخليجية المجاورة المتشابهة في الظروف وفي قيم السيولة ولكن التاثر وقتي يزول بعد التخصيص وبوجود محفزات داخلية من نتائج أعمال وخطط استحواذ ونمو مستقبلي.


رئيس "أرامكو": الوضع المالي للشركة الأفضل عالميا

أما عن السوق المصري من الممكن أن يتأثر بتعاملات الصناديق العربية، ولكن تأثر طفيف؛ لأن مساهمتهم في الاستثمار هو مساهم صغيرة حيث لا يتجاوز تعاملات صناديق الاستثمار العربية نسبة 4% من قيم التداول، وما سيدعم من وضع السيولة في البورصة المصرية، ويجعل أدائها شبه منفصل عن الأسواق العالمية إذا دخل مشروع طرح حصة من الشركات الوطنية وشركات الجيش للتداول لأنه سيجتذب مستثمرين جدد ويعمل المنشود من اتساع وعمق للسوق

وأعطت أرامكو إشارة البدء في الطرح العام الأولى الأسبوع الماضي بعد سلسلة بدايات كاذبة، ولم تذكر الشركة تفاصيل بشأن حجم ما سيتم بيعه أو متى ستبدأ عملية الإدراج في البورصة في حين تراوحت تقييمات الخبراء للشركة بين 1.2 إلى 2.3 تريليون دولار.

وقالت مصادر الشهر الماضي: إن لجنة حكومية التقت خلال الأشهر القليلة الماضية مع عشرات من المستثمرين السعوديين الأثرياء لضمان التوصل لاتفاقيات قبل البيع.

وأضافت أن الحكومة شجعت المستثمرين على سحب ودائعهم النقدية الموجودة بالخارج وشراء أسهم في الطرح العام الأولى لتفادي سحب سيولة نقدية أكبر من اللازم من النظام المصرفي السعودي.

وأن بإمكان أرامكو الاستفادة من قواعد السوق الجديدة التي تسمح للطارحين بمرونة لبيع عدد أكبر من الأسهم للمستثمرين الأفراد، والذي من المرجح أن يتجاوز نسبة 10% المعتادة في الطروح العامة الأولية في الآونة الأخيرة.

وقال مصدر: إن ”الطلب المحلي قوي“. وأضاف أن هذا سيدفع مؤسسات الاستثمار إلى الاعتقاد بأن ما يصل إلى 75% من الطرح العام الأولى سيكون متاحا لها
وقد أعلنت شركة أرامكو السعودية، نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها بالسوق المالية السعودية “تداول”.

وبحسب نشرة الإصدار، ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة – الشركات والمؤسسات – في 17 نوفمبر الجاري، وتنتهي في 4 ديسمبر المقبل، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة – الأفراد 17 نوفمبر، وتنتهي في 28 نوفمبر.

وذكرت أرامكو أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولى كحد أعلى.
ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريـال، بدون قيمة اسمية.

وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائية للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر المقبل.

ووفقا للشركة سيتم رد فائض الاكتتاب -إن وجد- في موعد أقصاه 12 ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر.

وتضمنت نشرة الاكتتاب قيام الحكومة ببيع عدد من الأسهم بقيمة مليار دولار أو ما يعادل 3.75 مليار ريـال على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة لاستخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين.